تعديلات وزارية ليست جديدة ونقل البنك المركزي إلى عدن يثير الكثير من المخاوف

قبيل مغادرته إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة أجرى الرئيس عبد ربه منصور هادي تعديلا وزاريا شمل حقائب عدة في حكومة أحمد عبيد بن دغر.

التعديل الحكومي جاء عقب فشل عدد من الوزراء في أداء مهامهم وتعثر الأداء الحكومي كما انه جاء عقب أيام قليلة من توجيه الرئيس هادي للحكومة بالعودة الى عدن لممارسة مهامها في إدارة شئون المحافظات المحررة من سطوة مليشيا الحوثي والمخلوع.

لم تأتي التعديلات بجديد خاصة في وزارتي الاعلام والسياحة اللتان جرت مبادلة حقيبتي الوزيرين وهو ما اثار جملة من علامات الاستفهام حول إمكانية احداث تغيير في أداء الوزراء والمؤسسات التابعة لهم.

التعديل شمل أيضا وزارات المالية والتعليم العالي والتربية والتعليم، إضافة إلى وزارتي الثقافة والأوقاف والإرشاد الديني واضافة مقعدين لوزيري دولة أحدهما امين للعاصمة صنعاء.

القرار الأكثر خطورة وأهمية هو قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، ونقل مقره من صنعاء إلى عدن (العاصمة المؤقتة)، وتعيين منصر صالح القعيطي محافظا له.
 
هذا الاجراء كان محل نقاش وجدل طويل بين الحكومة اليمنية والدول المانحة والمؤسسات النقدية الدولية التي كانت حريصة خلال الفترة الماضية على عدم جعل ورقة البنك المركزي قابلة للاستخدام في الصراع الدائر.

قرار نقل البنك المركزي الى عدن مازال يثير الكثير من المخاوف التي تتعلق بعدم القدرة على مواجهات التبعات الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي قد تنجم عنه في ظل استمرار بقاء الحكومة خارج البلاد والانفلات الأمني التي تعاني منه محافظة عدن.

البنك المركزي ليس في أحسن حالاته وكذلك الاقتصاد اليمني شبه المنهار والذي يحتاج لما يشبه المعجزة لانقاذه، خصوصا مع تحذير محافظ البنك المركزي السابق قبل أيام قليله من وجود عجز مالي وفشل في دفع مرتبات موظفي الدولة ، تلك التحذيرات لم تفلح في اثناء الرئيس هادي وحكومته عن اتخاذ قرار نقل مقر البنك إلى عدن.

خلال الساعات القليلة القادمة ستظهر نتائج ذلك القرار والتبعات التي ستترتب عليه في ظل ترويج معلومات ان دول التحالف العربي ستتكفل بدعم قرار نقل البنك وستضخ مبالغ مالية لاعادة الروح للاقتصاد الذي كان أبرز ضحايا انقلاب الحوثيين والمخلوع قبل عامين بالتمام والكمال.