تقرير أممي يكشف تورط نجل المخلوع صالح بتوظيف الأموال مع والده بهدف زعزعة الأمن

كشف تقرير لجنة العقوبات في مجلس الأمن والذي حصلت عليه قناة الجزيرة عن نقل أسلحةٍ نوعية إيرانية للمخلوع صالح ومليشيا الحوثي إلى اليمن.

وتضمن التقرير الذي أعدته لجنة الخبراء عن تورط نجل المخلوع صالح في غسيل أموال وتحويلات مالية مشبوهة، و قيامِه بتسهيل وصول والده إلى مصادر مالية قام بتوظيفها في زعزعة استقرار اليمن.

وأوضح التقرير استمرار مليشيا الحوثي في ممارسة الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال.

وأشار إلى امتلاك اللجنة أدلةً تثبت تورط مليشيا الحوثي بقصف مدارسَ ومستشفيات تعز

ويشير التقرير إلى حصول فريق الخبراء على إثباتات إضافية تشير إلى دور رئيسي يلعبه خالد نجل الرئيس المخلوع في إدارة شبكة مالية لصالح والده وشقيقه أحمد.

كما يرصد التقرير الانتهاكات والخروقات لقرارات مجلس الأمن خلال العام الماضي، خصوصا تلك المتعلقة بنظام العقوبات.

وإضافة إلى تأكيده على ما كشفته اللجنة في تقارير سابقة بشأن شبكة المخلوع صالح المالية ونشاطاته للتحايل على العقوبات، يضيف التقرير أن اللجنة تعرفت على تحويلات مالية مشبوهة وكبيرة ترتبط بست شركات وخمسة بنوك في خمس دول، بينها شركة في الإمارات العربية المتحدة تقول اللجنة إن خالد استخدمها لغسيل الأموال، من ضمنها مبلغ 84 مليون دولار تم "غسيلها" في ثلاثة أسابيع خلال العام 2014.

ويخلص التقرير إلى أن اليمن اقترب من خطر تجاوز نقطة اللاعودة، وأن الاطراف جميعا متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان ومنع وصول المساعدات الإنسانية، وأن أيا من طرفي الصراع غير قادر على حسم الصراع عسكريا.

ويعرض التقرير قائمة طويلة من انتهاكات الحوثيين، بينها الاعتقال والإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونشر الألغام الأرضية، وقصف المناطق السكنية والمنشآت المدنية كالمدارس والمستشفيات والأسواق على نحو ما وثقته اللجنة بالأدلة في تعز.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة تنفيذ العقوبات على نحو فعال من أجل ردع ومنع المستهدفين بها من الاستمرار في القيام بنشاطات تهدد أمن واستقرار اليمن.

ويرجح التقرير عدم استمرار التحالف بين المخلوع صالح والحوثيين فور انتهاء جولة الصراع الحالية، مؤكدا أن صالح لا يزال يمارس السيطرة على شبكة تحالفات قبلية وسياسية وعسكرية بنيت خلال فترة حكمه، مما شكل تحديا أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي في إحداث تغيير حقيقي في بنية الجيش.

كما يشير التقرير إلى أن الجيش اليمني الخاضع لسيطرة الدولة المركزية اختفى وتحول إلى مجموعات متعددة الولاءات، وأن وحدات عسكرية من الحرس الجمهوري باتت خاضعة لسيطرة الحوثيين.

وألقى المخلوع صالح بثقله العسكري، حيث يدير عملياته الرئيسية في ثلاث جبهات عسكرية، هي تعز والحدود اليمنية السعودية والساحل الغربي للبحر الأحمر. وقال التقرير إن صالح والحوثيين يمتلكون قدرات عسكرية تهدد الملاحة في باب المندب.

وتقول اللجنة إن الحوثيين امتلكوا -على نحو متزايد- أسلحة جديدة حاسمة في الحرب، بينها أنواع من الصواريخ المضادة للدبابات والعربات المدرعة لم تكن في حوزة الجيش اليمني قبل اندلاع الحرب.

كما أشارت إلى وجود مؤشرات على عمليات نقل لأسلحة نوعية مضادة للدروع إيرانية المنشأ حصل عليها صالح والحوثيون، وبهذا الصدد يورد التقرير معلومات عن خمس سفن تم احتجازها وضبط أسلحة مهربة فيها، بينها ثلاث سفن كانت تحمل أسلحة إيرانية الصنع.

ويشير التقرير أيضا إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل جميع أطراف الصراع، ومن ضمنها منع وصول المساعدات الإنسانية. كما يعرض قائمة طويلة من الانتهاكات الواسعة والممنهجة من قبل جماعة الحوثي.