تقرير حقوقي يرصد أكثر من 311 حالة للإنتهاكات المروعة بحق السكان المدنيين في تعز من قبل الميليشيا

رصد تقرير حقوقي أكثر من 311 حالة من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح بحق السكان المدنيين في محافظة تعز خلال عام.

وتحت عنوان "الدحي العبور الي الموت" أشار التقرير الصادر عن  منظمة سام للحقوق والحريات إلى قيام جماعة الحوثي وقوات صالح يوم 25 مارس 2015 باغلاق جميع المنافذ المؤدية الي مدينة تعز  وفرض حصار شامل علي المدينة المكتظة بالسكان  وحرمانهم من المواد الأساسية والمواد الغذائيه والادويه والمعدات الطبية.

وأكد التقرير أن  تلك الجرائم  التي تم رصدها  وتوثيقها من قبل فريق الإعداد التابع للمنظمه توزعت كالتالي: حالات القتل عددها "29" بنسبة "8%" من اجمالي حالات الانتهاكات وحالات الإصابة عددها "181" بنسبة 48% حالات والاعتداء الجسدي  عددها "93" بنسبة 25% والاختطاف والتعذيب عددها "25" بنسبة 7%ونهب الممتلكات عددها "21" بنسبة "6%" ونهب مقتنيات شخصية عددها "19" بنسبة"5%".

وقالت المنظمة إن سيطرة جماعة الحوثي على المنافذ المؤدية الي مدينة تعز والاستيلاء علي المرتفعات المحيطه بالمنفذ ونشر القناصة فيها تسبب في حرمان المدنيين من الضروريات الأساسية وكذالك حرمان المستشفيات من الأكسجين اللازم للمرضى والجرحى وحول المدينة الي سجن كبير.

واعتبر التقرير ان استيلاء جماعة الحوثي علي السلطة المركزية بصنعاء بقوة السلاح والاستيلاء علي كافة مؤسسات الدولة كان عائقا رئيسيا أمام أي اجراءات تضمن إنصاف الضحايا من الذين وقعت بحقهم الإنتهاكات في تعز وغيرها.


مؤكدا أنه لا ينبغي أن يؤدي ذلك في المستقبل إلى إفلات المرتكبين للجرائم من المحاكمات والعقوبات القانونية. كما دعا التقرير الجهات القضائية اليمنية إلى اعتماد التقرير كوثيقة في الإجراءات العدلية المزمع اتخاذها.

واشارت المنظمه إلى ان ما قامت به "جماعة الحوثي" في مدينة  تعز  هي أعمال تقع ضمن جرائم الخطر العام التي حرمتها اتفاقية جنيف وأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لسنة 1994، وكذا أحكام القانون رقم 24 لسنة 1998.

ودعت أيضا إلى تطبيق القرار الأممي 2216 الداعي إلى انسحاب الميليشيا من المدن التي استولت عليها، مشيرة إلى أنه يجب على لجنة التحقيق الوطنية القيام بالتحقيق الفوري في الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.