طالبت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء، المشاركين في محادثات سلام اليمن، بمساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارها العناصر الأساسية لأي اتفاق يُبرم.
وقالت المنظمة الدولية في بيان أصدرته اليوم، إن "النزاع المسلح في اليمن اتسم بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف، وهي انتهاكات لم يتم التحقيق فيها ولم تؤد لأي انتصاف لضحايا الهجمات غير القانونية".
وقال "جو ستورك " نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البيان، إنه "من المهم أن تتطرق محادثات سلام اليمن لفظائع الماضي بقدر تناولها ترتيبات المستقبل السياسية"، مضيفاً "يجب وضع آلية للتحقيق في الانتهاكات وملاحقة الجناة ومساعدة الضحايا".
وأكد البيان أن أي اتفاق سلام "يجب أن يشتمل على آلية تسمح بتحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات جميع الأطراف منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن أواخر 2014، مع توفير مسار نحو ملاحقة الجناة قضائيا. كما أن الحكومات مُلزمة بتقديم تعويضات مناسبة لضحايا انتهاكات قوانين الحرب".