قالت الأمم المتحدة أنها ستبدأ في تفتيش الشحنات المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن سعيا لزيادة الواردات التجارية وتعزيز الحظر المفروض على السلاح.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أنها ستطبق آلية للتحقق والتفتيش، وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة ستيفن أوبراين في أكتوبر/تشرين الأول،: " المنظمة تحاول جمع 8 ملايين دولار لتمويل العملية التي سيكون مقرها جيبوتي".
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك في بيان له،: " العملية بدأت الاثنين 2 مايو/أيار"، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي وهولندا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة شاركوا في تمويلها.
وسيكفل التفتيش للأمم المتحدة ضمان عدم احتواء الشحنات التجارية المتجهة للموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين على أسلحة.
وسيحل النظام الجديد الأخف محل عمليات التفتيش التي كان يجريها التحالف بقيادة السعودية والتي تسببت في إبطاء حركة الشحن التجاري.
وبعد شهر من انطلاق الحملة فرض مجلس الأمن الدولي حظرا على تصدير السلاح يستهدف الحوثيين وقوات صالح.
وقتل في الصراع أكثر من 6200 شخص نصفهم مدنيون، وأعلن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة في مارس/آذار الماضي أن نصف سكان محافظات اليمن الـ23 تقريبا على شفا المجاعة.
