التقرير التالي لصحيفة "بوليتيس" الفرنسية يتحدث عن حملة توقيعات واحتجاجات في فرنسا لمطالبة الحكومة بوقف تصدير السلاح إلى السعودية.
جمعيات وشخصيات تندد بالصمت المتواطئ للحكومة الفرنسية في الصراع الذي أثر على اليمن لمدة أربع سنوات.
أصبحت الحرب الأهلية في اليمن حرباً دولية منذ عام 2015، بما في ذلك تدخل القوات المسلحة للتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة براً وبحراً وجواً.
الأمر ليس معاركاً وحسب، بل غارات جوية، خاصة ضد المدنيين والبنى التحتية الحيوية والمستشفيات والأسواق والمدارس، غارات قتلت آلاف الضحايا. انتصر البؤس وسوء التغذية.
أما الإغاثات الأساسية المرسلة لهؤلاء السكان فهي غير كافية وتصل إليهم بغير انتظام، على الرغم من حث الأمم المتحدة على "الممرات الإنسانية". أما الأطفال فهم أول ضحايا هذا الوضع".
تعتبر فرنسا، كبلدان أخرى، مورداً رئيسياً للأسلحة والذخائر المستخدمة في المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. تخضع صادرات الأسلحة هذه من قبل المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة، التي أصبحت قانوناً في فرنسا حيث تم التصديق عليها من قبل البرلمان الفرنسي في 2 أبريل 2014. تنص على أن صادرات الأسلحة قد تتوقف إذا تم استخدامها في ارتكاب جرائم حرب وأعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، أو لتسهيل ارتكاب جرائم مماثلة (المادة 7 من المعاهدة).
وقد تسبب الوضع في اليمن في ناقشات وتساؤلات في العديد من البلدان المصدرة للأسلحة، خاصة من قبل البرلمانيين، بشأن شروط تصدير واستخدام هذه الأسلحة، في السويد وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا .. وكذلك في الولايات المتحدة (ليست عضو في المعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة).
أصدر البرلمان الأوروبي قراراً في نوفمبر 2017 وصوت مؤخراً على إنهاء عمليات نقل الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وتوجب أن يحدث مثل هذا النقاش أيضا في فرنسا. فقد دعت العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك الأقسام الفرنسية لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة هانديكاب إنترناشونال والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومكافحة الجوع وما إلى ذلك، إلى لجنة تحقيق في احترام التزامات فرنسا الدولية في سياق صادراتها من الأسلحة إلى المتحاربين في الصراع في اليمن.
وقد طلب عشرات البرلمانيين هذه اللجنة من جميع الاحزاب والتيارات السياسية منذ أبريل 2018 (القرار 856). ولم يُمنح حتى الآن طلبهم، إلا في شكل محدود للغاية لبعثة تقصي حقائق.
أصدر فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني بانتهاك حقوق الإنسان في اليمن تقريرا في سبتمبر 2018 يشير إلى جرائم حرب. وفقا للمادة 7-7 من معاهدة تجارة الأسلحة، يجب على فرنسا إعادة النظر في تراخيص تصدير الأسلحة والذخيرة التي يمكن أن تسهم في هذه الجرائم، لا سيما إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
نحن ندين الصمت المتواطئ للحكومة الفرنسية. ونطالب فرنسا، وفقا للتصويت الأخير للبرلمان الأوروبي ومعاهدة تجارة الأسلحة، وقف تسليم الأسلحة إلى المحاربين، وكذلك أي صيانة للدبابات والطائرات وغيرها من المعدات التي تسلمتها هذه الدول من قبل فرنسا.
ونطالب بفتح تحقيق برلماني حول احتمال تورط الجنود الفرنسيين في النزاع.
وأمام تطبيق المتحاربين لاستراتيجية المجاعة، ندعو الحكومة الفرنسية للضغط على المتحاربين لاحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن وصول المساعدات الإنسانية للسكان المعنيين، بأن يوقفوا القتال ويفتحون مفاوضات فورية.
لقراءة المادة الأصلية من موقع الصحيفة الفرنسية إضغط هنا
