صندوق النقد الدولي: اليمن فقد 25 إلى 35 % من ناتجه المحلي الاجمالي بسبب الحرب

قال صندوق النقد الدولي، إن الصراعات المسلحة في الشرق الأوسط وشمالِ أفريقيا تدمر اقتصاد تلك الدول وتقوض النمو في الدول المجاورة.

وقالت دراسة تحليلية للصندوق الدولي شملت مائة وتسعا وسبعين دولة، إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في الناتج الاقتصادي في اليمن، وبعد خمس سنوات من الحرب فقد اليمن ما بين خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي في 2015.

وبحسب الدراسة فإن الأضرار المادية في البنية التحتية تقدر بأكثر من عشرين مليار دولار في اليمن.
 
وحثت دراسة صندوق النقد الدولي صناع السياسات على إعطاء الإنفاق المالي أولويةً لحماية الحياة البشرية، وتلبية الاحتياجات العامة الأساسية.

كما أوضح الصندوق ان الاقتصاد السوري انكمش بنسبة 55% على الأقل خلال السنوات الخمس الأولى من الحرب الأهلية التي تعيشها البلاد منذ 2011، وإن عودته إلى مستواه الذى كان عليه عام 2010، أي قبل الحرب سيستغرق جيلاً كاملاً، على الأقل.

ولخّص التقرير الآثار الاقتصادية للصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك أزمة اللاجئين في المنطقة والتي تمددت إلى أوروبا.

وبحسب تقرير الصندوق، فإنه حتى النمو القوي بعد انتهاء الصراع في سوريا، يمكن أن يكون عابرًا لأن الكثير من الصراعات لا تنتهي تمامًا وتظل البلاد في حالة اضطراب لفترة من الوقت.

وأضاف التقرير أن “الدول في مرحلة ما بعد الصراع تظل لفترة من الوقت دولة هجين حيث تتبادل فترات التقدم السياسي والاقتصادي مع الانتكاسات المؤقتة والعقبات التي تواجه عملية السلام وإعادة البناء”.

وأشار التقرير إلى أن حالة الغموض التي تميز مرحلة ما بعد الصراع وتكرار العنف يمكن أن تؤدي إلى اضطراب الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وذكر التقرير أن هذه الآليات تعرقل التعافي في العديد من الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل العراق وليبيا والصومال والسودان.