وشددت اللجنة على ضرورة وقف تجنيد الأطفال، والحفاظ على الطابع المدني للمدارس والمستشفيات ، وإيقاف أعمال الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب وسرعة الإفراج الفوري غير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسراً.
يأتي ذلك، فيما كان مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان قد أكد إن المنظمة الدولية يجب أن تتولى مسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في اليمن.
وأضاف المكتب ان الحكومة اليمنية غيرُ مؤهلة للقيام بهذه المهمة،مشيرا الى أنه من المقرر أن يُعقد اجتماعٌ الشهر الجاري للموافقة على التحقيق في الأعمال الوحشية التي تم ارتكابها في اليمن.
وأفاد تقرير الأمم المتحدة أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تأثرت سلبا بالقيود السياسية.
ودعت أكثر من سبعين منظمة من منظمات المجتمع المدني، مجلسَ حقوق الإنسان إلى الاستمرار في دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ونبهت المنظمات في رسالتها إلى ضرورة توخي الحذر من هدم كافة جهود اللجنة الوطنية المبذولة ، وذلك من خلال الدعوات لتشكيل لجنة تحقيق دولية.
