من صنعاء أعلنها المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، خطة شاملة للحل بإجراءات سياسية وأمنية لم يكشف عن تفاصيلها.
يومان امضاهما المبعوث الاممي في صنعاء لم تكن حافلة باللقاءات بقدر ما كانت مشحونة بالمواقف المتشددة تجاه المبعوث الاممي، اذ لم يحتفل الانقلابيون بالخطة التي عرضها عليهم ولد الشيخ، فقد جاءت الاشارة اليها في ذيل البيان الصادر عن اجتماع وفديهم مع اسماعيل المبعوث الاممي، وهو البيان الذي تضمن سيلا من الانتقادات للمبعوث نفسه.
بعض المعلقين الموالين لتحالف المخلوع صالح والحوثي، كشف عن جانب من هذه الخطة والذي يشمل ترتيبات في رئاسة الدولة وتستهدف موقع الرئيس وصلاحياته.
تبدو معلومات كهذه وكأنها تعيد انتاج وضع مشابه لترتيبات الاطاحة بالمخلوع صالح.
على نحو دفع ببعض المراقبين الى التساؤل عما اذا كانت المشكلة في الرئاسة ام في الانقلاب، وهل الامم المتحدة معنية بترتيب وضع الانقلابيين ومكافأتهم.
الحكومة على لسان المتحدث باسمها نفت تلقيها اي خطة من المبعوث الاممي، في مؤشر واضح على استغراق ولد الشيخ في مهمة جلب الانقلابيين إلى الحل السلمي الذي يبدو بالآليات الحالية مستحيلا.
وبين نفي الحكومة تسلمها للخطة وبين معلومات تثير القلق عن مضمون هذه الخطة التي سلمت للانقلابيين وحدهم تدخل الحرب في اليمن ومعها الازمة المعقدة حالة من عدم اليقين، تصرف الاذهان الى اكثر الاحتمالات سوء عوضا عن زرع التفاؤل في هذا الحقل الشائك.