عبر مجلس الأمن عن أسفه لعدم توصل الأطراف اليمنية الى إتفاق ينهي الحرب في البلاد.
وطالب مشروع بيان اجمعت عليه الدول الاعضاء ماعدا روسيا الأطراف اليمنية باستئناف المحادثات في الكويت في الخامس عشر من يوليو الجاري دون شروط مسبقة.
وحث مشروع البيان على تقديم مقترحات لصياغة خارطة طريق شاملة لاجراءات تنفذ بشكل متناسق وكجزء من اتفاق ينهي الصراع ، وتشمل هذه الإجراءات وفقا للبيان الانسحابات وتسليم الاسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي وفقا لقرارات مجلس الامن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار.
ويؤكد المجلس في مشروع البيان على أن أي اتفاق تتوصل اليه الاطراف اليمنية يجب أن يضع اساسا من أجل استكمال ناجح لعملية الانتقال السياسي في اليمن وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع اليمنيين وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويؤكد المجلس على أهمية استعادة الحكومة السيطرة على جميع مؤسسات الدولة وازالة أي عوائق وعراقيل تعيق ممارسة هذه المؤسسات لمهامها على نحو مناسب.
وكانت الصيغة الاولى للبيان كما قدمتها بريطانيا تدعو الى تشكيل حكومة وحدة وطنية كما تدعو الاطراف اليمنية الى تقديم مقترحات بشأن خارطة طريق تتضمن اجراءات سياسية وأمنية يتم تنفيذها بالتزامن وكجزء من اتفاق ينهي الصراع دون إشارة في هذا السياق الى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحالت جهود بذلها اليمن ودول التحالف العربي دون تبني المجلس لهذه الصيغة التي تم تغييرها بعد مفاوضات مطولة.
إلى ذلك، أعاقت روسيا للمرة الثانية اعتماد مسودة بيان رئاسي بشأن اليمن من مجلس الامن يدعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد من أجل استئناف المحادثات في الكويت في الخامس عشر من الشهر الجاري.
وقالت مصادر إعلامية أن روسيا حالت قبل يومين دون اعتماد البيان بعد اعتراضها على صياغات وتعديلات أدخلت بطلب من الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بما في ذلك إضافة فقرة للمسودة الاصلية التي قدمتها بريطانيا تؤكد على ضرورة استعادة الحكومة السيطرة على مؤسسات الحكومة وازالة اي عقبات وعراقيل في هذه المؤسسات تحول دون ممارستها لمهامها على نحو ملائم.