مصطفى نصر: نقل البنك المركزي إلى عدن أخطر قرار وستكون له تداعيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة

أصدر الرئيس هادي قرارا بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع الى العاصمة المؤقتة عدن.

وقضى القرار بتعيين منصر القعيطي محافظاً للبنك المركزي، وعباس أحمد عبدالله الباشا نائبا له.

كما نص القرار الجمهوري على تعيين خمسة من القيادات الاقتصادية أعضاء في مجلس إدارة البنك.

وقال رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، قرار الرئيس هادي بتعيين قيادة جديدة للبنك المركزي اليمني ونقل مقره إلى العاصمة المؤقتة عدن ‏قرار متوقع لاسيما عقب التصريحات التي اطلقتها الحكومة منذ اشهر بوقف الإيرادات الى البنك المركزي بصنعاء ‏عقب اتهامها لإدارة البنك الواقع تحت سيطرة الحوثيين بالعديد من التجاوزات منها استنزاف الاحتياطي النقدي ‏والسحب على المكشوف ومراكمة الدين الداخلي ووقف مرتبات المحسوبين على الحكومة الشرعية وانفاق ‏‏25 مليار ريال شهريا على وزارة الدفاع التي يسيطر عليها الحوثيون.

لكنه اعتبر ذلك "اخطر قرار اقتصادي تم اتخاذه خلال ‏الأزمة اليمنية منذ عامين تقريبا وستكون له تداعيات كبيرة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف ان "نجاح مثل هذا القرار يعتمد ‏بصورة رئيسية على كفاءة الحكومة في ادارة الأزمة ومستوى التنسيق والدعم من قبل دول مجلس التعاون ‏الخليجي والدول الراعية للمبادرة وكذلك البنك وصندوق النقد الدوليين‎. ‎".

وأوضح ان هناك متطلبات أساسية لنجاح هذه الخطوة تتعلق بتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي في عدن كعاصمة لكل ‏اليمنيين وتفعيل استقطاب الموارد بكفاءة وتشغيل الموانئ وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.

وأشار إلى انه قبل ذلك عودة نهائية للحكومة الى عدن والسرعة في تجهيز البنية المصرفية التحتية اللازمة لتسيير اعمال البنك وانتعاش ‏الاقتصاد، بالاضافة الى تحمل الحكومة مسئوليتها في ادارة البلد سياسيا واقتصاديا‎.

وطالب دول التحالف ‏مساندة الحكومة الشرعية عبر تقديم دعم مالي مباشر سواء كودائع تغذي عمليات استيراد المواد الأساسية او ‏دعم نفقات المرتبات والنفقات التشغيلية.