ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضايل، قوله إن مبعوث الأمم المتحدة يحاول استئناف الاجتماعات، لكن الحوثيين يقابلونه باشتراط تجزئة الملف، وعدم تسليم الموجودة أسماؤهم في الكشوفات بشكل كامل.
وأشار فضائل إلى أن ملف الأسرى توقف فعلياً بعد آخر اجتماع في فبراير الماضي، ورفضِ الحوثيين تنفيذ اتفاق التبادل، خصوصاً ما يتعلق بإطلاق سراح الأشخاص الأربعة المشمولين بالقرار الأممي اثنين وعشرين ستة عشر.
ورفض الحوثيون تنفيذ اتفاق التبادل بشكل كامل دون قيد أو شرط، مطالبين بتجزئته.
وأوضح فضايل أن الأمم المتحدة تطالب الحكومة باستئناف المشاورات، لكن وفد الحكومة يرى أن قبول هذا الأمر يتوقف على تعهد الميليشيا بتنفيذ مرحلة التبادل.
كما أكد ان استمرار عقد الاجتماعات الخاصة بملف الأسرى الذي جاء بعد شد وجذب مع وفد الميليشيا الحوثية للوصول إلى نهاية المرحلة ما قبل الأخيرة، وهي المرحلة الخامسة الخاصة بالتنفيذ، كشف نيتهم وعدم جديتهم في إنهاء معاناة هؤلاء الأسرى وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لكسب الوقت وتنفيذ أجندتهم.