رغم كل هذا الضجيج المفتعل عن حل سياسي للأزمة اليمنية، الا أن الجمود يبقى سيد الموقف.
فلا مواقف الأطراف تغيرت بعد أيام من طرح المبعوث الأممي لخطته للسلام، ولا الموقف الدولي يبدو جاداً وموحداً في مساعيه لإنهاء الحرب وإغلاق ملف الأزمة بشكل نهائي.
وفيما كان ولد الشيخ يبحث في صنعاء إقناع الانقلابيين بالموافقة على خطته للسلام، كانت الحكومة من الرياض تؤكد أنه لا يمكن التعامل مع خطة سلام كهذه، لا تساعد على إنهاء المشكلة القائمة، بقدر ما تؤسس لدورة صراع قادمة.
هذه المرة جاء الرفض على لسان مستشار الرئيس هادي الدكتور محمد العامري الذي أكد في تصريحات صحفية ان أي خطة لا تتضمن المرجعيات الثلاث ستكون مرفوضة ولن يكون هناك أي نقاش حولها من قبل الحكومة.
مؤكداً أن مشاورات السلام ستراوح مكانها، ولن يحدث أي اختراق إذا لم يكن هناك تعديل على خطة السلام المقترحة من المبعوث الأممي.
وبينما تتنظر الحكومة تعديلاً يستجيب لمطالبها، يبدو أن الخطة بصيغتها الحالية تحظى بقبول دولي، فيما لم يصدر بعد موقف واضح من قبل دول التحالف العربي التي تدعم السلطة الشرعية، بانتظار الاتفاق على مشروع القرار البريطاني الذي لا تزال المشاورات بشأنه جارية في مجلس الأمن.
القرار الذي تسربت نسخة منه يبدو وكأنه يناقش أزمة سياسية لا حرباً عمرها أكثر من عامين، فلا حديث واضح عن انسحاب المليشيا من المدن وتسليم السلاح، ولا ضمانات كافية لإنهاء الانقلاب وتبعاته السياسية.
مع الاكتفاء بدعم خارطة ولد الشيخ بالمجمل، وهي التي ظهرت فيها فقرة الانسحابات مجزأة وغير عملية، ولاحقة للإجراءات السياسية التي بدت محور الخطة والجهد الأممي أيضاً، وهو ما جعل الموقف الحكومي يبدو حاداً هذه المرة في رفضه للخطة.
مشهد ضبابي يلف الأزمة اليمنية في هذه اللحظة.. ووحده جمود العمل العسكري على الأرض يشي بأن هذه الأزمة تقترب من خط النهاية، وإن كانت هذه النهاية مؤقتة بحسب ما تشير اليه خطط السلام المطروحة حتى الآن.