وطالبت الوزارة، المجتمعَ الدولي بموقف حازم ينهي هذا التسلط ويعمل جاداً لإزالة كابوس الانقلاب الجاثم على صدر الشعب اليمني.
وقالت الوزارة ان عدد من تم إخفائهم قسرا يقترب من ثلاثة آلاف مواطن و يأتي على رأسهم وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي و السياسي محمد قحطان والقياديين ناصر منصور هادي وفيصل رجب وهؤلاء الأربعة تم ذكرهم في قرارات مجلس الأمن الدولي كما حوت قوائم المختطفين الكثير من الشخصيات السياسية والإعلامية والحقوقية.
وبحسب بيان وزارة حقوق الانسان فقد دأبت ميليشيا الحوثي وصالح على تكميم الافواه واعتقال المعارضين او من يشتبه به انه ضدهم و حولوا أكثر من 400 مرفق حكومي وخاص إلى أماكن للاعتقال والاحتجاز والتعذيب.
وجاء في البيان "في الوقت الذي يقف العالم بمؤسساته الدولية والإقليمية والوطنية مطالبا بإيقاف هذه الأعمال الإجرامية والإفراج الفوري عن كل المعتقلين تعسفيا إلا أن هؤلاء لا يزالون بنفوسهم وأوهامهم المريضة وغيهم المتواصل مستمرون في قبح إجرامهم و تواصل الاعتقالات والتعذيب والامتهان بل وتعدى هذا قيامهم بمحاكمات غير شرعية وبعيدة كل البعد عن العدالة لـ 36 معتقل مدني وهو انتهاك آخر ويعد تقويضا لجهود ومساعي عملية السلام الدولية في الإفراج عن كافه المعتقلين والمخفيين قسرا".
وكانت الوزارة ومن خلال تقريرها الذي قدم إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته ال 34 في شهر مارس الماضي أوضحت اعداد وحالة المعتقلين والمخفيين قسرا وناقشت مع العديد من الهيئات الدولية ضرورة تفعيل أعمالها بالضغط للإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصيرهم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بموقف حازم ينهي هذا التسلط والكابوس الجاثم على صدر المواطنين في المناطق التي لاتزال تحت سيطرة مليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
