أكد وزير حقوق الانسان عزالدين الاصبحي أهمية دور المجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان لدعم القضية اليمنية في المجلس.
وقال الأصبحي أن الدور العربي كان حاسما في تبني الملف اليمني بالأمم المتحدة وان استمرار تبني المجموعة العربية للقرار حول اليمن هو انتصار للدبلوماسية العربية في المحفل الدولي حيث سيسجل التاريخ ان القرار الخاص باليمن منذ العام المنصرم هو من ثبت مسار المجموعة العربية في مجلس حقوق الانسان لان تكون صاحبة الملكية في اتخاذ القرار بينما مصير مشروع الكثير من القرارات هي بيد دول أخرى".
وأضاف الاصبحي ان " تعزيز دور اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان باليمن هو مكسب حقيقي من اجل العدالة في اليمن ويعزز بناء مؤسسه وطنية مسئوله عن كل ادعاءات الانتهاكات ويلجئ اليها كل المتضررين وتعمل على تحقيق العدالة المنشودة من الجميع وتحقق مع كل الأطراف وبدون اي تحيز او حياد ووفق المعايير الدولية ".
ولفت الى أن العمل من اجل التوصل الى توافق دولي حول مشروع القرار العربي بمجلس حقوق الانسان الخاص باليمن تطلب عملا مكثفا منذ بداية سبتمبر وحتى صدور القرار .
وقال وزير حقوق الإنسان " عقدنا اكثر من 20 اجتماعا مكثفا مع المجموعة العربية وممثلي مختلف البعثات الدبلوماسية بجنيف وبالذات بعثات الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وهولندا وممثلي عن المجموعات الإقليمية المختلفة وكان للفريق العربي الدور الرئيس في مشاورات مضنية حتى نتوصل الى توافق دولي يخدم مسار حقوق الانسان في اليمن ويحقق خطوة من اجل العدالة ".
وحول ما اثير عن رفض لجنة دولية كانت مقترحه من الجانب الأوربي قال " أنه ليس هناك اقتراح اوربي حول اللجنة بل مجرد توصية وردت في تقرير المفوضية والتوصيات لا تكون ملزمه بينما المقترح الأوربي كان لبعثة تقصي محدودة بأحداث محصورة رأيناه لا يحقق هدف تحقيق العدالة المنشود خاصة وانه سبق إرسال بعثات تقصي لم تثمر شيئا بينما دعم اللجنة الوطنية بخبرات دولية وجعلها مؤسسة قادرة على العمل في كل اليمن وتحقق مع كل الأطراف هو مكسب لمسار حقوق الانسان باليمن وخطوة نحو بناء مؤسسة العدالة وحتى لا يفلت احد من العقاب وبالذات ان ولاية اللجنة يمتد الى جرائم 2011 وليس فقط الجارية الان".
