مؤكدا أن ذلك يعد مخالفة لكافة القوانين والتشريعات الدولية والإنسانية ويوسع حالات الفقر والحاجة للمساعدات.
وقال فتح ان مثل هذه النقاط والمنافذ غير القانونية ستعمل على زيادة تردي الوضع الانساني في تلك المحافظات وان الوضع الإنساني لا يحتمل مزيدا من المضايقات والتعسفات بحق المواطنين.
وحذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر من خطورة إجراءات مليشيا الحوثي على التجار وفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة مائة بالمائة على السلع الواردة من مناطق سيطرة الحكومة.
وتوقع نصر أن تؤدي هذه الممارسات إلى إفلاس شركات القطاع الخاص، وانكماش الاقتصاد الوطني ما ينعكس سلبا على الحياة المعيشية للمواطنين.
وكشف نصر أن بعض الشركات التجارية أشهرت إفلاسها خلال الأيام الماضية في صنعاء، متوقعا المزيد من الانكماش في ظل الممارسات الاحتكارية وغير القانونية التي فرضتها الميليشيا.
