وتضمن التوجيه سرعة البت في الملفات المسلّمة من اللجنة الوطنية لإتمام التحقيق فيها، وإعداد قرارات الاتهام، وإحالتها للمحاكم المختصة للفصل فيها، طبقا للقوانين الداخلية والتزامات اليمن الدولية.
واتهمت منظمة سام للحقوق والحريات أطرافَ الصراع في اليمن، باحتجاز مدنيين في مائتين وثمانيةِ سجون سرية غير قانونية.
وقالت المنظمة، في تقرير لها، إن المعتقلين في هذه السجون التي أصبحت ظاهرة في عموم المحافظات، يخضعون للتعذيب الجسدي والنفسي.
وأشارت المنظمة إلى أن القضاء لا يُشرف على تلك السجون، التي تفتقر إلى أبسط الشروط القانونية والمعايير الإنسانية ، ما يزيد من معاناة المدنيين المحتجزين بصورة تعسفية.
