نص بيان مجلس الأمن بشأن اليمن

رحب مجلس الأمن الدولي بالتزام جميع أطراف الأزمة اليمنية بعقد جولة جديدة من المحادثات منتصف الشهر المقبل، ودعاها إلى المشاركة في تلك المحادثات المزمعة من دون شروط مسبقة وبحسن نية وحل خلافاتها من خلال الحوار.
وحث المجلس الأطراف على الوفاء بالالتزامات التي قدمت خلال مشاورات السلام التي عقدت مؤخرا في سويسرا تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأشاد بموافقة الأطراف اليمنية على هدنة لسبعة أيام قابلة للتجديد تحت رعاية الأمم المتحدة بدأت في 15 من الشهر الجاري على الرغم من تعرضها لعدة انتهاكات.

وأكد بيان المجلس أن الهدف من المحادثات إيجاد حل سياسي توافقي للأزمة في اليمن وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعرب البيان عن القلق العميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في اليمن، والذي يزداد سوءا ويتطلب شكلا من أشكال المساعدة الإنسانية.

وجدد الدعم الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لافتا إلى "الحاجة لانتقال سلمي منظم وشامل في اليمن من أجل التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن".

وطالب البيان جميع الأطراف اليمنية بتنفيذ قرار المجلس رقم 2216 الذي يدعو إلى استئناف وتسريع مشاورات سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.

وفيما يلي نص البيان :
بيان صحفي عن مجلس الأمن حول الوضع في اليمن
البيان الصحفي التالي صدر يوم (23 ديسمبر 2015) عن رئيسة مجلس الأمن سامانثا باور (الولايات المتحدة):
رحب أعضاء مجلس الأمن بمشاركة الأطراف اليمنية في مشاورات السلام التي أنعقدت خلال الفترة 15-20 ديسمبر عام 2015، تحت رعاية الأمم المتحدة. وأعربوا عن تقديرهم وجددوا دعمهم الكامل للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.
وإذ ذكر أعضاء مجلس الأمن بقرارات المجلس رقم: 2014 (2011)، 2051 (2012)، 2140 (2014)، 2201 (2015) و 2216 (2015)، أكدوا على الحاجة إلى عملية انتقال سلمي، منظم وشامل للسلطة بقيادة يمنية.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على مطالبتهم بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما جددوا دعوتهم بموجب القرار 2216 (2015) لجميع الأطراف اليمنية لاستئناف وتسريع المشاورات السياسية الشاملة التي تتوسط فيها الأمم المتحدة.
وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالجولة المثمرة من المحادثات بين الطرفين والمبعوث الخاص، والتي وفرت أساسا للمراحل التالية من عملية السلام. وإذ رحبوا باتفاق الطرفين على وقف الأعمال العدائية، أعربوا عن قلقهم العميق إزاء عدد من خروقات وقف الأعمال العدائية التي ارتكبت خلال المحادثات، وشددوا على أن وقف الأعمال العدائية والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة يجب أن تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل ودائم.
وفي هذا الصدد، رحب أعضاء مجلس الأمن على التزام الأطراف بمواصلة عمل لجنة التنسيق والتهدئة التي أنشأت خلال المحادثات من أجل الحد على نحو فعال من تلك الخروقات، وحثوا جميع الأطراف على الالتزام بوقف الأعمال العدائية وإلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في حال ظهرت خروقات أو تم الإبلاغ عن خروقات.
ورحب أعضاء مجلس الأمن على التزام الأطراف خلال المفاوضات بضمان الوصول الآمن والسريع ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لجميع المحافظات المتضررة، ومنها على وجه الخصوص تعز، ودعا الأطراف إلى احترام هذا الالتزام في المستقبل. وشجعوا الطرفين على وضع اللمسات الأخيرة والإنتهاء على وجه السرعة من الاتفاقيات الخاصة بالإفراج عن جميع المعتقلين غير المقاتلين والمحتجزين تعسفيا، وكذا وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق بشأن رزمة التدابير المتعلقة ببناء الثقة.
وأشار أعضاء مجلس الأمن بتقدير إلى التقدم المحرز خلال المفاوضات نحو إنجاز إطار للمفاوضات يستند بقوة على القرار 2216 (2015) وبقية قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، والقادرة على الأداء نحو وضع حد للنزاع. وفي هذا الصدد، دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء لدعم التزام الأطراف اليمنية بالحوار السياسي.
وحث أعضاء مجلس الأمن الأطراف اليمنية للوفاء بالالتزامات التي قدمت خلال المحادثات ورحبوا بالتزامهم بجولة جديدة من المحادثات في منتصف يناير كانون الثاني عام 2016، بناء على التقدم الذي تم تحقيقه حتى الآن. وأكدوا مجددا على دعوتهم الأطراف اليمنية للمشاركة بدون شروط مسبقة وبحسن نية، بما في ذلك حل خلافاتهم من خلال الحوار والتشاور، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزاز وكافة الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها العمل على تقويض عملية الانتقال السياسي. وأدان أعضاء مجلس الأمن بشدة جميع أعمال العنف، والمحاولات أو التهديدات باستخدام العنف لترهيب المشاركين في المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة، وشددوا على أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على أن الحوار السياسي الشامل الذي تتوسط به الأمم المتحدة يجب أن يكون عملية تحت قيادة يمنية، الهدف منه التوسط في حل سياسي توافقي للازمة في اليمن، وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم وتقديرهم للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن، والذي سوف يواصل العمل مع جميع الجهات اليمنية المعنية من أجل اتخاذ خطوات باتجاه وقف إطلاق نار دائم وآلية لإنسحاب القوات وتسليم جميع الأسلحة الإضافية التي تم الاستيلاء عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وإطلاق سراح السجناء السياسيين واستئناف عملية انتقالية سياسية شاملة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وأقر أعضاء المجلس بأهمية أن تتحمل الأمم المتحدة مسئولية مراقبة وقف إطلاق النار من أجل دعم هذه العملية.
وأبدى أعضاء مجلس الأمن قلقهم الشديد إزاء الوضع الإنساني المتردي في اليمن، المستمر نحو الانحدار أكثر. وأقر أعضاء مجلس الأمن بأن أكثر من 80 في المائة من السكان - 21 مليون شخص – بحاجة إلى نوع من المساعدات الإنسانية، وأكدوا على أن تأثر المدنيين من الصراع كان مدمرا، وخصوصا الأطفال ونحو 2.5 مليون شخص من النازحين داخليا. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن بالغ القلق إزاء حالة الأمن الغذائي، حيث يعاني أكثر من 7 ملايين شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد وتضاعف عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. وأقروا بأن تشغيل الأسواق داخل اليمن أمر ضروري لمعالجة الوضع، حيث وأن المساعدات الإنسانية وحدها لا يمكنها التغلب على أزمة إنسانية بهذا الحجم.
ولفت أعضاء مجلس الأمن إلى أن النداء الإنساني لعام 2015 تم تمويل 52 في المائة منه فقط، وحثوا المجتمع الدولي على المساهمة في النداء الإنساني الخاص بعام 2016.
وحث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم إزاء تسهيل إيصال السلع التجارية والمساعدات الإنسانية والوقود للأغراض المدنية إلى جميع أنحاء اليمن، فضلا عن اتخاذ تدابير عاجلة لضمان الوصول الأمن وبدون عوائق للمزيد من المساعدات الإنسانية العاجلة. كما شددوا على الحاجة الماسة لاستمرار تدفق سفن الغذاء التجارية والدواء والوقود والإمدادات الحيوية الأخرى إلى داخل اليمن عبر كل الموانئ اليمنية دون تأخير باعتبار ذلك ضرورة إنسانية بسبب الاعتماد الكبير لليمن وشعبه على الغذاء والوقود المستورد. وفي هذا الصدد، حثوا جميع الأطراف على العمل مع الآلية الجديدة للأمم المتحدة الخاصة بالتحقق والتفتيش. ودعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية العملية الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين والأهداف المدنية، ولوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال في انتهاك للقانون الدولي المعمول به، والعمل على وجه السرعة مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات للمحتاجين في جميع أنحاء البلاد.
وجدد أعضاء مجلس الأمن التأكيد على التزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن.