وقالت المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في تغريدة على حسابها في "تويتر": "توجّهت دولة قطر بدعوى قضائية على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية بشأن الانتهاكات الأخيرة وإجراءاتها غير القانونية في ما يتعلق بحصار دولة قطر".
وكانت وكالة "رويترز" قد نسبت إلى بيان حكومي القول إن "الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر".
وتعد الدعوى القضائية الأولى من نوعها أمام محكمة العدل الدولية في سياق تحرك الحكومة القطرية قانونيا لمواجهة الحصار.
ولا يعد لجوء الدوحة إلى مقاضاة دول الحصار مفاجئاً، إذ سبق أن أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، أن بلاده "قد تقاضي دول الحصار أمام محكمة العدل الدولية"، معتبراً أن الإجراءات التي استهدفت بلاده خلال الأزمة الخليجية "ترقى لأن تكون محاولة انقلاب"، كما أعلن وزير الاقتصاد والتجارة، الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، في الشهر نفسه، عزم بلاده على مقاضاة دول الحصار أمام المحاكم الدولية، وطلب تعويضات عن الخسائر التي خلفتها إجراءات تلك الدول، منذ الخامس من يونيو/ حزيران الماضي.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، خلال لقائه مع مجموعة من المحامين المختصين، وعدد من رؤساء المنظمات الاقتصادية والتجارية الدولية في جنيف السويسرية، إن بلاده "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتلجأ إلى المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية لمقاضاة دول الحصار".
وكانت مصادر خليجية قد كشفت، في شهر مارس/ آذار الماضي، عن توجه الدوحة لرفع دعاوى قضائية ضد حكومات دول الحصار أو جهات رسمية فيها، للمطالبة بتقديم تعويضات لآلاف المواطنين القطريين والمقيمين، ممن تضرروا بسبب الحصار المفروض على قطر.
وتقدم الآلاف من المواطنين والمقيمين في قطر، خلال الشهور القليلة الماضية، بشكاوى إلى لجنة التعويضات الحكومية للمطالبة بتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم، بسبب الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار، ومنها إغلاق الحدود، ومنع السفر والإقامة، ومنع تلقي التعليم والعلاج في مستشفيات دول الحصار، فضلاً عن فقدان الممتلكات والاستثمارات، والمنع من أداء فريضة الحج والعمرة.
كما طلبت قطر من جهات رقابية في الولايات المتحدة، في شهر مارس/ آذار الماضي، التحقيق في معاملات مالية مشبوهة في سوق الصرف الأجنبي أجرتها الوحدة الأميركية لأكبر بنك إماراتي، بهدف الإضرار بالاقتصاد القطري وعملته الوطنية في إطار الحصار الذي تفرضه الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على الدوحة.
ووجه مصرف قطر المركزي، عبر مكتب محاماة دولي، خطاباً إلى وزارة الخزانة الأميركية ولجنة تداول عقود السلع الآجلة، يطالبهما فيه بالتحقيق في قيام وحدة لبنك أبوظبي الأول في الولايات المتحدة بالتلاعب بعملة قطر الوطنية الريال، وأسواق الأوراق المالية القطرية.
وأرسل مكتب المحاماة الدولي، الممثل لمصرف قطر المركزي، خطاباً إلى وزارة الخزانة الأميركية يطلب فيه التحقيق مع الوحدة الأميركية لبنك أبوظبي الأول الذي تملك حكومة أبوظبي حصة أغلبية في أسهمه.
وأعلن مكتب الاتصال الحكومي في قطر عن رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأميركية، ضد أشخاص يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة عن حكومة قطر، تشمل الترويج لمعاقبتها.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، في الخامس من شهر يونيو/ حزيران الجاري، أن اللجنة ستقوم بمقاضاة السعودية محلياً وإقليميا ودولياً لما سببته من أضرار نفسية للمعتمرين والحجاج، ومن خسائر مادية لحملات الحج والعمرة، محذرا من خطورة ما تفعله السعودية في تسييس الشعائر الدينية وانتهاك الحق في ممارستها.
وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت عليها حصارا جويا وبريا، وزعمت دعم الدوحة للإرهاب، وهو ما نفته قطر وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها دول الحصار تهدف إلى النيل من سيادتها واستقلالها.
