وأفاد مراسل قناة روسيا اليوم في الخرطوم بأن المجلس الانتقالي العسكري السوداني سمى الفريق أول جمال عمر وزيرا للدفاع في حكومة المرحلة الانتقالية.
وأضاف المراسل أن "الحرية والتغيير" سمت تاج السر علي الحبر رئيسا للقضاء بعد أن رفض المجلس العسكري في وقت سابق ترشيح عبد القادر محمد أحمد، لهذا المنصب.
وفي وقت سابق أعلن قادة الحركة الاحتجاجية أنهم اتفقوا على تعيين المسؤول السابق في الأمم المتحدة عبد الله حمدوك وهو خبير اقتصادي مخضرم رئيسا للوزراء.
وينتظر الإعلان عن تشكيل مجلس السيادة الذي سيتولى إدارة مرحلة انتقالية تستمر لثلاث سنوات.
وسيقوم مجلس السيادة، وهو يضم مدنيين وعسكريين، بتعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة.
وأعلنت قوى المعارضة الرئيسية عن ترشيح شخصيات لعضوية مجلس السيادة، الذي يتوقع أن يضم رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو.
وجاء الاتفاق على الإعلان الدستوري في الرابع من أغسطس بعد مفاوضات مضنية، برعاية من الاتحاد الأفريقي، بين ممثلي قوى المعارضة، التي قادت احتجاجات واسعة ضد نظام عمر البشير، والمجلس العسكري الذي أطاح به في أبريل الماضي.
وأدت أحداث عنف ضد المحتجين إلى تعليق الكثير من جولات المحادثات بين الجانبين.
وينتظر أن تركز الحكومة الجديدة في السودان على تحقيق استقرار في الأوضاع الاقتصادية التي كانت سببا رئيسيا وراء خروج الاحتجاجات ضد البشير.
