بدأت قوات تابعة للكيان الإسرائيلي اليوم الاثنين هدم منازل فلسطينيين قرب جدار عسكري على مشارف القدس، وذلك رغم احتجاجات وانتقادات دولية.
ودخلت جرافات يرافقها مئات من الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية بلدة صور باهر الفلسطينية التي تقع على مشارف القدس الشرقية في منطقة احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967.
وأغلقت القوات الإسرائيلية، منطقة الهدم، ومنعت وصول المواطنين أو الصحفيين إليها.
كما منعت العديد من المسؤولين الفلسطينيين من الوصول إلى المنطقة بمن فيهم مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، ووزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، والنائب العربي بالكنيست (البرلمان) أحمد الطيبي.
شهود عيان، قالوا لوكالة الأناضول إن الجرافات الإسرائيلية هدمت 6 مباني على الأقل، منذ ساعات صباح الإثنين، وإن عملية الهدم مستمرة.
وأخلت القوات الإسرائيلية، فجر الإثنين، سكان من منازلهم، أما المنازل الأخرى فهي ما زالت قيد الإنشاء.
ونشرت "رويترز" تقريراً مفصلاً حول إجراءات الهدم، أكدت فيه أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الأحد، التماسا قدمه السكان لإلزام السلطات الإسرائيلية بوقف هدم منازلهم مؤقتا.
ويخشى الفلسطينيون من أن يكون هدم مبان قرب السياج سابقة يتبعها هدم مماثل في بلدات أخرى على طول الجدار الذي يمتد لمئات الكيلومترات داخل الضفة الغربية المحتلة وحولها.
واجتازت القوات الإسرائيلية قطاعا من السلك الشائك بالجدار في صور باهر تحت ستار الظلام في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين وبدأت في إبعاد السكان عن المنطقة.
وشرعت جرافات وحفارات آلية في هدم منازل على جانبي الجدار فيما أعدت قوات الأمن مبنى تحت الإنشاء من تسعة طوابق للهدم.
وأصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بيانا أثناء الاستعداد للهدم يتهم المحكمة الإسرائيلية بالسعي إلى إرساء سابقة تمكن القوات الإسرائيلية من هدم العديد من مباني الفلسطينيين الواقعة بالقرب من الجدار.
ودعا "جيمي مكجولدريك" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومسؤولون آخرون بالمنظمة السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي إلى وقف خطط الهدم. وقالوا إن 17 فلسطينيا معرضون للتشرد نتيجة لخطط تسوية عشرة مبان بالأرض، بما في ذلك عشرات الشقق.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا يقول: ": "استمرار هذه السياسة يقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين والسلام الدائم“.
