وتتضمن إمدادات كوريا الشمالية إلى النظام، بلاطا مقاوما للأسيد، وصمامات، وموازين للحرارة، بحسب تقرير لمحققين أمميين. وبحسب هذا التقرير أيضاً، فقد تمّ رصد خبراء في النظام الصاروخي الكوري الشمالي يعملون في مواقع سورية معروفة لإنتاج السلاح الكيميائي والصواريخ. علماً أن مهمة الخبراء معدي التقرير كانت التحقق من امتثال بيونغ يانغ للعقوبات المفروضة عليها من قبل منظمة الأمم المتحدة.
ويسلط التقرير، الضوء على الخطر الناجم عن هكذا أنواع من التبادل التجاري بين النظام السوري وكوريا الشمالية، والذي يساعد النظام السوري في الحفاظ على سلاحه النووي، مؤمناً في الوقت ذاته الأموال اللازمة لبيونغ يانغ لتفعيل برامجها النووية والصاروخية.
وبحسب الخبراء الأمميين، فإن الشحنات جزء من 40 شحنة على الأقل نُقلت من كوريا الشمالية إلى النظام السوري، بين عامي 2012 و2017، ولم يتم الكشف عنها سابقاً.
وتضمنت الشحنات مواد وأجزاء من الصواريخ البالستية المحظورة، والتي بالإمكان استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية في آن. وقال خبراء اطلعوا على التقرير الأممي الذي لم يُنشر بعد، إن التقرير لا يؤكد استمرار التعاون بين الجانبين، ولكنه يؤمّن أكثر الأدلة حتى الآن إثباتاً لمحاولة بيونغ يانغ والنظام السوري الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليهما في هذا المجال.
ووصف ويليام نيوكومب، رئيس لجنة الخبراء الأممية حول كوريا الشمالية من عام 2011 إلى عام 2014، التقرير الذي يتألف من 200 صفحة، بأنه "اختراق مهم". وقال نيوكومب "نعرف أن أموراً كانت تحصل، ولكننا لم نتمكن من إثباتها".
ويتضمن التقرير صوراً من عقود وُقّعت بين كوريا الشمالية والنظام السوري، ومن فواتير تبرز أنواع المواد التي تم شحنها. كما يتضمن في أحد فصوله العلاقة بين كوريا الشمالية والنظام السوري، والأساليب الكثيرة التي اتبعها كيم جونغ أون للالتفاف على العقوبات الدولية، عبر استخدام شبكة معقدة من المواطنين الكوريين الشماليين الذين يقيمون في الخارج، والشركات الوهمية. كما ينتقد، الروس والصينيين، لفشلهم في تطبيق العوبات بالكامل على مواد مثل الغاز والفحم.
