وقال مكتب الرئيس اسماعيل عمر جوليه في بيان ”قررت جمهورية جيبوتي السير قدما في إنهاء من جانب واحد وبأثر فوري لعقد الامتياز الممنوح لموانئ دبي العالمية“.
ووصفت موانئ دبي العالمية التحرك بأنه استيلاء غير قانوني على المحطة وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي، والتي نظرت في دعاوي سابقة تتعلق بالنزاع.
وموانئ دبي العالمية هي إحدى أكبر شركات تشغيل الموانئ في العالم.
وقالت موانئ دبي في بيانها ”نطالب بأن تتوقف حكومة (جيبوتي) عن سلوكها غير القانوني وأن تواصل العمل كشركاء معنا“.
وأضافت أن إنهاء العقد لن يكون له تأثير مالي ملموس على الشركة.
وفي فبراير شباط الماضي، قالت حكومة دبي إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي العالمية من الإدعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة.
وقالت حكومة دبي إنه في 2014، قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية، التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها، بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة دوراليه للحاويات ومدته 50 عاما.
وقال مكتب الرئيس إنه جرى إنهاء العقد بعد الإخفاق في حل نزاع طال أمده بين الجانبين بدأ في 2012.
ولم يذكر مكتب الرئيس تفاصيل أخرى بشأن طبيعة النزاع، لكنه قال إنه اتخذ القرار لحماية ”السيادة الوطنية والاستقلال الاقتصادي“ للبلاد.
وقال البيان ”ينبغي الإشارة إلى أن محطة حاويات دوراليه ستكون حاليا خاضعة لسلطة شركة إدارة محطة حاويات دوراليه المملوكة بالكامل للحكومة“.
