وتأتي استقالة حكومة الملقي وسط تصاعد الاحتجاجات في البلاد ضد سياسات الحكومة الاقتصادية وإصرارها على عدم التراجع عن قانون الضريبة، الذي أقرته مؤخرا بما اشتمل عليه من زيادات للضريبة على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.
وتولى الملقي رئاسة الحكومة في 29 مايو 2016، ويُعد الرئيس الأقل شعبية بين رؤساء الوزراء في عهد الملك عبد الله الثاني، حسب ما تظهر استطلاعات الرأي.
وقال مدير الأمن العام الأردني إن قوات الأمن ألقت القبض على 60 شخصا لانتهاك القانون خلال احتجاجات واسعة النطاق على زيادات ضريبية في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف اللواء فاضل الحمود في مؤتمر صحفي أن 42 من أفراد قوات الأمن أصيبوا وبعضهم أصيب بألعاب نارية لكن الاحتجاجات تحت السيطرة.
