وقالت الأمم المتحدة أن المحادثات بين مليشيا الحوثي والحكومة كان على جدول أعمالها كيفية إدارة الإيرادات من الموانئ الثلاثة، وكيفية استخدامها في دفع رواتب موظفي القطاع العام.
وعقدت المحادثات بعد أقل من أسبوع من بدء الحوثيين انسحابا أحاديا من تلك الموانئ، وتسليمها إلى قوات محلية تشرف عليها الأمم المتحدة، بموجب اتفاق مع الحكومة في ديسمبر كانون الأول الماضي تعثر لأشهر.
وأوضح وفد الحكومة في محادثات عمان إن إصرار الحوثيين على عدم السماح بنقل إيرادات الموانئ إلى فرع البنك المركزي في عدن، حيث يوجد مقر الحكومة المدعومة من الرياض، يعني أنهم لن ينفذوا الفقرات الاقتصادية في اتفاق السلام.
وبحسب "محمد العمراني" وهو المتحدث بإسم الحكومة اليمنية وعضو فريق التفاوض، فإن إصرار الحوثيين على تقسيم البنك المركزي وإيراداته وإرسال إيرادات الموانئ إلى صنعاء، يعني أنهم قرروا إفشال المحادثات.
بالمقابل قال وفد مليشيا الحوثي أنهم يريدون أن توضع الإيرادات المستقبلية في حساب خاص تحت إشراف دولي في فرع البنك المركزي في الحديدة الذي تديره إدارتهم المتركزة في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.
ويقول مسؤولو إغاثة إن مئات الآلاف من العاملين في الحكومة لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عامين، وهو ما يحرم خدمات الصحة والتعليم والصرف الصحي من الموظفين والموارد اللازمة لمواصلة عملها.
وذكر أحمد الشامي وهو رئيس اللجنة الاقتصادية في وفد مليشيا الحوثي في المحادثات إن الحوثيين يريدون فتح حساب خاص تُوضع فيه إيرادات الموانئ تحت إشراف دولي، ويتم دفع الرواتب منه لجميع اليمنيين بدون استغلاله سياسيا.
وأضاف الشامي أن الحوثيين لا يثقون في السلطات النقدية التي تشرف عليها الحكومة المدعومة من الرياض.
وتابع أنهم لم يثبتوا مقدرتهم على إدارة السياسة النقدية أو سعر الصرف أو السيولة، مشيرا إلى زيادة تقلبات تكاليف المعيشة بالعملة المحلية، وهو ما فاقم الصعوبات أمام اليمنيين وسط الانقسام السياسي.
وقال الشامي إن الأمم المتحدة، التي تواجه مأزقا بشأن التفسيرات المختلفة لتقاسم إيرادات الموانئ، قدمت خطة تتضمن حلا وسطا سيجري مناقشتها في جولة أخرى من المحادثات، من المنتظر أن تبدأ خلال الشهر القادم.
ودمرت الحرب اقتصاد اليمن، لتتفاقم أزمة المساعدات الإنسانية العاجلة، مع وجود ملايين اليمنيين على حافة المجاعة. وقفزت الأسعار مما جعل السلع الأساسية بعيدا عن متناول الكثير من اليمنيين، ويكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة، مع تلاشي احتياطيات النقد الأجنبي.
