وقال المجلس في بيانه إن القرار غير مبرر ويستند على مزاعم وادعاءات وافتراءات وأكاذيب، وأشار إلى أن الدول الثلاث مهدت لقرارها بحملة إعلامية واسعة وظالمة استخدمت خلالها كل وسائل الإعلام في سابقة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ولم تستثن حتى رموز دولة قطر من التجريح والإساءة.
وذكر البيان أنه "كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود، هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها".
وأكد مجلس الوزراء أن قطر ستبقى وفية لمبادئ وقيم مجلس التعاون الخليجي، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس. وأكد المجلس أيضا التزام قطر بالعمل مع المجتمع الدولي على مكافحة الإرهاب.
احتياطات الحكومة
في الوقت نفسه، أكد البيان للمواطنين والمقيمين في قطر أن الحكومة قامت منذ وقت سابق باتخاذ كل ما يلزم من احتياطات لضمان سير الحياة الطبيعية، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول الثلاث.
وأضاف مجلس الوزراء أن المجال البحري سيظل مفتوحا للاستيراد، كما سيظل المجال الجوي مفتوحا للاستيراد والتنقل ورحلات الطيران، باستثناء الدول التي أعلنت إغلاق حدودها ومجالها الجوي.
ودعا المجلس المواطنين لعدم الالتفات إلى الحملات الإعلامية المغرضة، وتعهد بإطلاع المواطنين على التطورات أولا بأول. وحث المجلس القطريين الموجودين في الدول الثلاث على الاتصال بسفارات قطر وقنصلياتها في تلك الدول، لتأمين عودتهم إلى بلادهم.
وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها عن بالغ أسفها واستغرابها الشديد لقرار كل من السعودية والإمارات والبحرين إغلاق حدودها ومجالها الجوي وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها.
وقال البيان إن "اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت بالتنسيق مع مصر، والهدف منها واضح وهو فرض الوصاية على الدولة".
وقد أعلنت كل من السعودية والبحرين والإمارات ومصر فجر اليوم الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وطلبت من الدبلوماسيين القطريين المغادرة، وأغلقت المجالات والمنافذ الجوية والبرية والبحرية مع قطر.
