عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والرجل الثاني في الحكومة المهجرة والمصادرة الصلاحيات، انضم إلى أربعة وزراء آخرين يحتل معظمهم الصفوفَ الأولى في التراتبية الحكومية، إلى خط الانتقاد العلني.
مقاربة الوزير المخلافي جاءت دبلوماسيةً قياساً بما كشفه زملاؤه قبل ذلك، لكنها أضاءت بما يكفي على الحرب السياسية والعسكرية التي تعصف بتحالف التحالف مع الشرعية، وتُزيح الغطاء عن تحالف يبدو أنه ينسجُ انقلاباتٍ أسوأَ من تلك التي نسجها قبل ذلك مع الحوثيين وصالح في ألفين وأربعة عشر.
وزير الخارجية دعا في مقابلة أجرتها معه قناة البي بي سي عربي إلى حوار وصفه بالواسع مع التحالف. ما هو وُسْعُ هذا الحوار يا ترى، فيما إشكالية العلاقة مع التحالف لا تحتاج إلا إلى قرار من الحلقات الضيقة في دائرة صنع القرار العليا في الرياض وأبوظبي، بما يساعد على تصحيح الاختلالات ويوصل إلى صيغة تتناسب مع دور التحالف في دعم الشرعية والشعب اليمني كما جاء على لسان وزير الخارجية.
النقطة الحرجة في استهداف التحالف للشرعية تتمثل في منع الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي جاء هذا التحالف لمساعدته من العودة إلى العاصمة السياسية الموقتة عدن.
الرئيس بوسعه أن يعود إلى عدن، هكذا أكد الوزير المخلافي وبتحفظ، قبل أن يُعيد الأمور إلى سياقها بتأكيده أن قيوداً تحولُ دون عودة الرئيس، بعضها يتعلق بالانقسامات الأمنية وبعضها يتعلق بالمشكلة الراهنة القائمة مع الإمارات.
عقد التحالف انفرط تقريباً تلاشا دور الحكومة وتآكل قرارها السيادي، ولم يبق سوى القرار العسكري للتحالف الذي اختار أخيراً أن يدعم جزء من الانقلابيين لإعادة تركيب سلطة جديدة تتفق مع المصالح غير الواضحة للرياض وأبوظبي.. يا له من دعم أخوي يشارف حد الكارثة؟!
