كشف وزير الخارجية، المستور في هذه العلاقة المختلة، وقال أن الخلاف مع دولة الإمارات أجل عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن.
لقد بلغت الإشكاليات والتباينات مع الإمارات والتحالف إلى نقطة الافتراق، ولا بد أن تحل كما لا يمكن أن تستمر هكذا خصوصا فيما يتعلق بالمليشيات الخارجة عن الشرعية، بحسب رؤية الوزير المخلافي.
وفي مقابلة مع شبكة "بي بي سي"، أكد وزير الخارجية ان الحكومة ستدخل في حوار واسع مع التحالف والإمارات لتصحيح الاختلالات للوصول إلى صيغة تتناسب مع دور التحالف في دعم الشرعية.
وتأتي أهمية تصريحات المخلافي أنها صادرة من الرجل الدبلوماسي اللبق والمسؤول الأول عن ملف العلاقات الخارجية للحكومة بعد ان فاض الكيل برفقائه من قبل من أمثال جباري والصيادي والميسري والجبواني.
حسنا. لم تعد الاتهامات تلقى جزافا أو مجرد تغريدات ومنشورات فيسبوكية في مواقع التواصل الاجتماعي، ومن شأن التصريحات الجديدة ان تصعد الاحتجاجات ومطالب تصحيح العلاقة مع الإمارات والتحالف.
هناك حالة احتقان متصاعدة ضد تصرفات دولة الإمارات، فأجندتها العبثية ممتدة من محافظات الجنوب وحتى الساحل الغربي.
قبل أيام، كان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري يجدد أيضا الاتهامات للإمارات والتحالف، منتقدا أخطاء وازدواجية السعودية والإمارات في عدن.
قال الميسري أن هادي ليس سفير اليمن في الرياض، ولكنه رئيس الجمهورية، ومن باب أولى أن يكون موجودا في عاصمة بلاده.
واتهم الإمارات بمنع هادي المقيم بالسعودية من العودة إلى عدن، واعتبر أن غياب الرئيس يسبب الكثير من "الإرباك للحكومة الشرعية".
كما رفض الميسري مساعي الإمارات لإعادة تأهيل أفراد من عائلة صالح، مؤكدا أن أبو ظبي تراهن دائما على الجواد الخاسر، حسب تعبيره.
وسبق الميسري أيضا، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية، عبد العزيز جباري، وكذلك وزيري النقل صالح الجبواني، ووزير الدولة، صلاح الصيادي، وجميعم أكدوا انحراف التحالف عن أهدافه في اليمن، مطالبين بتصحيح العلاقة مع الحكومة الشرعية.
وأضحى الرئيس هادي في إقامة جبرية، فاقدا القدرة على الفعل وحتى على النطق حول ما يجري من تجريف في المناطق المحررة والتشكيلات العسكرية خارج إطار الشرعية.
ومثلما كانت تعز سابقة في ميدان الثورة. خرجت في الأسبوع الماضي، مظاهرات حاشدة في المدينة وأريافها، عبرت عن رفضها للتشكيلات العسكرية خارج شرعية الرئيس هادي والحكومة.
لم ترفع المظاهرات، شعارات معادية للتحالف، مثلما حاول البعض تجييرها لصالح استعداء دول التحالف ضد سكان المدينة المحاصرة والمحرومة.
طالبت المظاهرات من التحالف دعم الحكومة الشرعية لإستكمال عملية التحرير، ورفضت عملية إعادة تدوير ما اعتبرتها مخلفات النظام السابق.
وجاءت مظاهرات تعز بعد زيارة قام بها وفد من التحالف إلى المدينة، حيث التقى بعدد من القيادات العسكرية بهدف إنشاء غرفة عمليات مشتركة، وفي ظل معلومات عن إسناد مهمة العمليات العسكرية للعميد طارق محمد عبد الله صالح.
اللافت أكثر، خروج مظاهرة في عدن للمطالبة برحيل قوات التحالف والحكومة بسبب تردي الخدمات.
في يوم الأثنين الماضي، ردد متظاهرون شعارات تصف التحالف العربي بقيادة السعودية بالكذب، وقالوا إن قواته تتحمل مسؤولية ما يحدث من اختلالات داخل المدينة.
وطالب المتظاهرون بتخفيض أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية، وتوفير الخدمات العامة من كهرباء وماء.
يتسائل مراقبون، ماهي الخطوة التالية للحكومة بعد تصاعد حالات التذمر في أوساطها وكذلك مسيرات الغضب ضد الانحراف الخطير لأجندة التحالف.
هل سنشهد حوارا عاجلا يصحح هذه العلاقة لتقوم على الشراكة الحقيقية بين الحكومة والتحالف أم نموذجا آخر للتصعيد.
لا يزال درس جيبوتي والصومال ماثلا للعيان. الدولتان أنهت أحلام دولة الإمارات التوسعية، حيث ألغت الأولى عقد تأجير أحد المرافئ التابعة لها لشركة "دبي العالمية"، فيما ألغت الثانية اتفاقية الشراكة بين شركة موانئ دبي لتشغيل ميناء بربرة.
الصومال، البلد الناهض من بين ركام الحرب، قرر أيضا إنهاء تواجد القوات الإماراتية الخاصة بتدريب قواته، وقضى على أحلام الإمارة التوسعية في القرن الأفريقي.
وفي الضفة الأخرى، يعتقد مراقبون ان ما ظهر بين الحكومة والتحالف ليس مجرد تباينات عادية قابلة للتصحيح، ولكنه خلاف مشاريع، وبالتالي فإن أي تأخير في إنهاء هذه الأطماع سيفاقم معاناة اليمنيين.
