جاءت هذه المرة عبر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بتصويته اليوم لصالح تمديد فريق لجنة الخبراء الدوليين للتحقيق في الانتهاكات باليمن.
وجاء قرار التمديد بموافقة 21 عضوا في المجلس ومعارضة 8 اعضاء وتحفظ 18 عضوا.
واستبقت الحكومة الجلسة، برفضها تمديد عمل الفريق الذي يرأسه التونسي كمال الجندوبي.
وقالت الحكومة في بيان لها إن تقريره الأخير تضمن تجاوزات وقام بتسييس وضع حقوق الإنسان في اليمن، متهمة الفريق بالانحياز بشكل واضح لمليشيا الحوثي.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الفني والتقني للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
وأثار التصويت جدلا كبيرا في أوساط الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لتمديد عمل الفريق.
وبينما انتقد آخرون أداء الحكومة الشرعية في الملف الحقوقي، اعتبروا أنها خسرت معركة أخرى في أروقة الأمم المتحدة لصالح مليشيا الحوثي.
إلا ان البعض، عد رفضها للتمديد ليس قرارا ذاتيا بقدر ما هو تعبيرا عن مزاج التحالف الرافض لعمل الفريق، والذي كشف انتهاكات حقوقية مريعة في المناطق المحررة من مليشيا الحوثي.
يبدو ان الحكومة تحولت إلى ناطقة باسم التحالف. هكذا علق ناشطون على قيادة الحكومة والتحالف للمعركة الحقوقية الخاسرة.
لكن التقرير الأخير للفريق الدولي لم يخل من جدل مماثل أيضا. ففي حين كان قد أكد بأن غارات التحالف قد أدت إلى خسائر شديدة في الأرواح، وأن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب.
لكنه، تجاهل جرائم مروعة لمليشيا الحوثي، وقال أنه لم يتمكن من الوصول إلى جميع مناطق اليمن، وإلى بعض المواقع، كالسجون السياسية الخاضعة للحوثيين في صنعاء.
يقول الصحفي عامر الدميني، ان القصة ليست في انحياز تقرير فريق الخبراء الأخير واتهامه بالتسييس، فأي قصور فيه يمكن تلافيه في تقارير قادمة للفريق.
ويضيف عامر في منشور له بالفيس بوك "كل هذا الضجيج من التقرير لأنه ذكر محمد بن سلمان ومحمد بن زايد وشخصيات عسكرية من كلا الدولتين بالإسم وهذا بحد ذاته له العديد من الدلالات".
مؤكدا أنه منذ صدوره جرى تنظيم العديد من المؤتمرات داخل أبوظبي وخارجها للتحشيد ضده.
وقدم التقرير الأخير للجنة الخبراء الدولية قائمة شاملة من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وشملت الفترة منذ سبتمبر 2014 وحتى يونيو الماضي.
وحدد التقرير الأطراف الرئيسية في الحرب وفي مقدمتها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة السعودية الفريق أول فياض الرويلي وقائد القوات المشتركة الفريق ركن فهد بن تركي بن عبد العزيز.
وفي الجانب الإماراتي، ذكر التقرير رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان باعتباره قائد القوات المسلحة، وكذلك نائبه محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الدفاع محمد بن راشد آل مكتوم.
وبالنسبة للحكومة اليمنية، حدد التقرير الرئيس عبد ربه منصور هادي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ومستشاره للشؤون الأمنية والعسكرية اللواء علي محسن الأحمر.
ولم يكن تقرير فريق لجنة الخبراء الدولية الوحيد الذي تناول انتهاكات التحالف، وخاصة من جانب قوات الإمارات وأدواتها، إذ وصلت إلى حد اغتصاب العديد من المعتقلين وتعذيبهم بدون رحمة.
سبقه كذلك، عدة تقارير دولية، كشفت عن انتهاكات مريعة في المناطق المحررة، وتعد بمثابة حبل مشنقة يلتف على عنق التحالف ومعه الحكومة الشرعية التي أضحت رهينة قراراته وتوجيهاته.
