قال هادي بحسب وكالة سبأ للأنباء أن حكومته مستمرة في متابعة تنفيذ الاتفاق مع السعودية "بإنهاء التمرد" الذي يقوده المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بالعاصمة المؤقتة عدن.
كانت السعودية قد طلبت من الرئيس هادي مهلة لخمسة أيام لإنهاء انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً، غير أن سيطرة قوات الانتقالي على مؤسسات الدولة ورفضها الانصياع لمطالب الرياض المعلنة دفع بالكثير للحديث عن نوايا المملكة وسط اتهامات باستمرارها في بيع الوهم والوقت للشرعية، وأن التحالف ومنذ 5 سنوات ماضٍ في مهمة دعم التمرد الثاني على الشرعية.
فيما يبدو الفعل الرسمي للشرعية وموقفها السياسي والسيادي المتأخر من حلفائها ومن الانقلابيين مشلولاً وغائباً عما يحدث في البلد.
كانت المؤسستان الرئاسية والحكومية للشرعية قد لاقتاً انتقادات حادة برلمانية وشعبية وسياسية جراء صمتها امام ما تشهده البلد من كوارث واحداث كبيرة دون ان تحرك ساكناً.
التساؤلات عن احجام الشرعية عن اصدار أي موقف رسمي يسمي الأشياء بمسمياتها وهو ما عزاه كثيرون الى الرخاوة المصابة بها الشرعية سواء من حلفائها أو من الإنقلابيين انفسهم
يتراخى موقف الشرعية وتتسع دائرة الأخطار المحدقة بدولة اليمنيين تاركة مصير اليمنيين لتحمل عبء الإنقلابات.
يتعاظم تأثير تعطيل المؤسسات الخدمية على الناس جراء الإنقلاب مثل الجوازات وغيرها ويذهب جزء أخر من مصالح اليمنيين بفقدان سيطرة الشرعية على عدن التي كانت منفذ آخر لليمنيين.
وبالرغم من تعطيل أدوات الدولة ترتفع اصوات الانتقالي مطالبة بتفعيل المؤسسات الخدمية والوزارات بعد طرد وزارئها وملاحقة موظفي جهاز الدولة في محاولة لتنصل الانتقالي من مسؤوليته ومن غياب الخدمات امام المواطنين عقب طرد الحكومة.
وسط هذه التعقيدات تم تسريب أخبار عن صفقة سيتم إبرامها بين الأطراف المحلية برعاية دولية.. من خلالها سيتمكن الانتقاليون الجدد من المشاركة في الحكومة القادمة وإزاحة هادي عن السلطة.. هذه الأخبار غير المؤكدة الآن قد تحمل بعض الملامح لمستقبل اليمن الغامض.