فكما هو معلن توصلت الحكومة والتحالف وبوساطة سعودية، إلى اتفاق قضى بإزالة أسباب التوتر الذي حدث في الأسبوعين الماضيين وعودة القوات الأمنية في المطار والميناء الى عملها وسحب كل القوات التي قدمت إلى الجزيرة بعد وصول الحكومة، في إشارة إلى القوات الإماراتية.
وقضى الاتفاق أيضاً بتطبيع الحياة في كافة مناطق وجزر الأرخبيل والبدء بتنمية وإغاثة شاملتين للجزيرة تشمل كل المرافق الخدمية والحيوية وفِي كل المديريات والجزر التابعة للأرخبيل بدعم من المملكة العربية السعودية.
لكن هذا الاتفاق الذي وردت تفاصيله في ثنايا البيان الذي بثته نسخة الحكومة الشرعية من وكالة الانباء اليمنية(سبأ) لم يتضمن أية إشارة إلى استبدال قوات بقوات، لذا جاء نبأ وصول القوات السعودية إلى أرخبيل سقطرى عبر وسائل ا=لإعلام السعودية، مشفوعاً بمبررات أثارت المزيد من الجدل حول دوافع وجود قوات بهذا الحجم في أرخبيل مسالم وأولوياته تنموية واقتصادية بالأساس.
فخلال استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لرئيس وأعضاء اللجنة العسكرية السعودية اليمنية في أرخبيل سقطرى مساء الأحد بدأت القوات السعودية بالتوافد جواً إلى الأرخبيل عبر جسر جوي تفيد أنباء ذات مصداقية بأنه يشمل أربعة عشر طائرة نقل تابعة لسلاح الجو السعودي تصل تباعاً.
الذريعة المعلنة لذهاب هذه القوات إلى أرخبيل سقطرى هو تدريب الوحدات اليمنية على مكافحة الإرهاب، في أرخبيل ينعم بالاستقرار ولم يسجل فيه أي تواجد للتنظيمات الإرهابية وفقاً للمراقبين.
تلقى مشروع التوسع الإماراتي بشقيه العسكري والمدني ضربةً معنويةً في سقطرى، وهي ساحة المواجهة الأكثر حساسية بين السلطة الشرعية وقيادة أبو ظبي الطامحة إلى بناء نفوذ امبراطوري على حساب اليمن المثقل بالحروب والأزمات.
لكن أزمة الأرخبيل يبدو أنها مرشحة إلى المزيد من التعقيد في ظل بقاء عقدة التواجد العسكري للتحالف دون حل على نحو يبقي سيادة الدولة اليمنية على أراضيها رهناً بالأجندة المتناقضة لتحالف يبدو أنه لم يعد مكترثاً بالأهداف التي جاء من أجلها إلى اليمن.
