الرواية الأخيرة هي مؤتمرية صرحت بها قيادات مقربة من صالح، وأضحت أحد أدلة الشرعية في سجالها الحقوقي ضد مليشيا الحوثي داخل الأمم المتحدة.
ولم تكتف مليشيا الحوثي بقتل شريكها في الانقلاب، مخلفة وعدها بعدم قتله، لكنها تقوم الآن بعمليات تصفيات ميدانية واختطافات بالجملة للكثير من أنصار صالح.
وتؤكد مصادر قيادية بالمؤتمر الشعبي العام، أن عناصر المؤتمر أضحت تحت مرمى عنف الحوثي، ولم توجد حتى الآن أية إحصائيات دقيقة عن عدد القتلى والمختطفين خلال الأيام الماضية بصنعاء، لكن حكومة الشرعية أكدت وصول العدد الى ما يقارب الألف قتيل، سقطوا في البيوت والمستشفيات والشوارع.
وبتوصيف مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، فإن جريمة مقتل صالح وأنصاره بصنعاء، جرائم لا تغتفر في القانون الدولي، وتبدي الشرعية، على لسان اليماني، استغرابها من استمرار المجتمع الدولي في سياسة المساواة بين الضحية والجلاد، داعيا الأمم المتحدة إلى إدانة واضحة لمليشيا الحوثي أو الصمت.
وتأتي انتقادات الشرعية للأمم المتحدة في طريقة تعاطيها مع الأزمة اليمنية، في ظل صمت دولي على مقتل واحد من أبرز الفاعلين في الأحداث اليمنية، والتزامن مع اكتفاء وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، بتصريح مقتضب، اعتبر فيه مقتل صالح قد يؤدي إلى مفاوضات سلام، لكنه ربما يفتح جولة جديدة من حرب أشد ضراوة.
