تقول الحكومة اليمنية، على لسان وزير حقوق الإنسان اليمنى، محمد عسكر، إن الحديدة تعيش منذ 3 سنوات كارثة إنسانية بكل المقاييس، ويعاني سكانها تحت وطأة المجاعة، وفقًا لتقارير المنظمات الحقوقية والدولية، فيما تسيطر ميليشيات الحوثي على الميناء، الذي تمرّ عبره المساعدات الإغاثية والإنسانية، ولا يستفيد منها أبناء المحافظة شيئا.
ناهيك عن الإتاوات الباهظة التي تفرضها المليشيا على سكان المحافظة بالتوازي مع ممارسات قمعية واختطافات وسجون تكتظ بمئات المختفين قسريا في ظروف احتجاز قاسية يتعرضون لصنوف التعذيب والمعاملة القاسية.
عشرات المليارات شهريا تجنيها المليشيا الحوثية من عائدات ميناء الحديدة والضرائب وغيرها، جميعها تذهب لتمويل حروبها على اليمنيين، بينما لا يجد السكان المحليون ما يسدّ رمقهم، ويحتضر مرضى الغسيل الكلوي وضحايا الأوبئة ولا يجدون أمامهم سوى دوريات المليشيا تتجول في الشوارع وتستمتع بعذاباتهم.
طيلة السنوات الماضية ظلت الحديدة أحد العناوين البارزة للخذلان الدولي تجاه المأساة الإنسانية، عدا عن مبادرات ركيكة أطلقتها الأمم المتحدة ورفضتها المليشيا.
في العام 2016 طرح المبعوث الأممي إلى اليمن مبادرة تقضي بتسليم إدارة ميناء الحديدة إلى جهة محايدة، مقابل دفع مرتبات الموظفين وتمويل الخدمات الأساسية للمواطن اليمني، لكن مليشيا الحوثي رفضت، لاعتبارات تتعلق برغبتها في إطالة أمد المأساة الإنسانية والاستفادة من القدرات المدنية في سياق الحرب.
لم تكن، إذن، مهلة الإبقاء على ميناء الحديدة تحت سلطة المليشيا الحوثية سوى سوط مسلط على رقاب اليمنيين، ضاعف من فاتورة الكلفة الإنسانية، فهل حان الوقت لاستعادة دوره كشريان اقتصادي لليمن وبوابة للعمل الإغاثي والإنساني؟!
