راجح باكريت، تتهمه نيابة الأموال العامة بالإضرار بمصلحة الدولة، وتعطيل القوانين ورفض توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي بعدن، ناهيك عن تهم أخرى من هيئة مكافحة الفساد، ومطالبات بتجميد صلاحيات المحافظ على خلفية فساد وإضرار بمصلحة الدولة.
غير أن الخبر الأكثر إثارة في كل ذلك هو تصريح مصدر حكومي عبر وكالة سبأ يتهم الاحتجاجات السلمية الرافضة للتواجد السعودي بأنها دعوات للعنف، ومحاولات جر المهرة للفوضى.
ويبقى السؤوال ماهي ملابسات الصراع حول محافظ المهرة راجح باكريت؟ وإلى متى يستمر القرار الوطني مختطف من الرياض وأبوظبي وبمباركة الشرعية ذاتها.
تناقض حكومي
وعن التناقض بين مؤسسات الدولة الرقابية تجاه محافظ محافظة المهرة، راجح باكريت، وبين التصريحات الحكومية التي تعزز موقفه ضد المعتصمين، فصل مستشار وزارة الإعلام مختار الرحبي بين تهم الفساد الموجهة لباكريت من قبل هيئة مكافحة الفساد وبين التصريحات الرسمية التي تدعمه، حيث اعتبر التهم الموجهة لباكريت بأنها مثبتة ووجهت له اتهامات مباشرة بممارسة الفساد وبالتالي أصبح فاسدا بنظر القضاء.
وأضاف الرحبي خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" مساء الأربعاء (17 يوليو/تموز) إن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها بحق باكريت من قبل هيئة مكافحة الفساد ليست بعيدة عن مؤسسات الدولة، باعتبار هيئة مكافحة الفساد جزء لا يتجزأ من الدولة والحكومة؟
موضحا أن باكريت يحاول أن "يركب الموجة ويظهر أمام وسائل الإعلام باستخدام نفوذه لتحويل الإشكالية الحاصلة في المهرة من أنها مشكلة ما بين المحافظ والدولة وبين المعتصمين الذين يطالبون بإقالته وخروج القوات السعودية من المحافظة منذ أشهر".
إقالة باكريت
وتوقع الرحبي إقالة باكريت من منصبه، مستشهدا بذلك ما يقوم به المحافظ من إصدار للبيانات ومحاولة إصدار بيانات من قبل أعضاء السلطة المحلية والاحتفاء بها، حتى تلك البيانات التي تصدر من أحد المشايخ العاديين، معتبرا ذلك آخر أيام راجح باكريت في منصبه.
وفيما إذا كان باكريت يعتمد على دعم السعودية في إبقاءه بمنصبه رغم التهم الموجهة له، شدد الرحبي على أنه لا يمكن أن تقف السعودية حائلة أمام الكم الهائل من الفساد الذي نُشر، مردفاً أنه إذا كان لباكريت نفوذ حقيقي داخل المؤسسات الرسمية السعودية واليمنية لما صدرت هذه التوجيهات والتهم ضده.
وعن الوجود العسكري للسعودية في المهرة، قال الرحبي إنه ضد أي تواجد عسكري للسعودية والإمارات في المحافظات الآمنة والمستقرة والتي لم يطالها عبث مليشيا الحوثي، معتبرا الوجود العسكري السعودي والإماراتي بالمهرة وسقطرى بالغير مبرر.
تضارب المصالح
تضارب الولاءات لوزراء ومسئولي الحكومة اليمنية أصبحت موزعة بين الرياض وأبو ظبي، وفق المحلل السياسي علي العبسي.
وأردف العبسي في سياق حديثه لقناة بلقيس أن هناك فريقا هو الأكبر يعمل تحت إشراف الرياض ويعمل لمصلحتها ، فيما الفريق الآخر يعمل لمصلحة أبو ظبي، بالتالي النتيجة ستكون-بحسب العبسي-تسابق المسئولين لإرضاء الرياض والعمل لصالحها.
وأوضح العبسي أن بقاء محافظ المهرة في منصبه وتغطية الحكومة له رغم مخالفاته المالية وعصيانه للأوامر دليل على أن الجميع لا يعملون لمصلحة الدولة اليمنية.
وقال العبسي إن هناك سياسة مختلفة للسعودية في اليمن، إذ تمارس دوراً تخريبيًا تسعى من خلاله إعادة ترتيب البيت اليمني وهندسة النظام السياسي في اليمن بما يضمن مصالحها، ولن تسمح بقيام دولة قوية في اليمن حاضرا ومستقبلا .
وحول الوجود السعودي في المهرة، قال العبسي إن السعودية حاولت أن تخفي وجودها في المحافظة لولا تنبه أبناء المهرة لهذا السلوك مبكرا وقيامهم برفضه.
وتسيطر السعودية على مطار المهرة والمنافذ الحدودية والميناء البحري الرئيسي، وقد بنت أكثر من عشر قواعد عسكرية حول المحافظة يتمركز فيها الآلاف من الجنود وقوات يمنية موالية للتحالف جرى حشدها من محافظات جنوبية أخرى، بحسب تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات.
وخلال الاشهر الماضية، شهدت المهرة تظاهرات احتجاجية واسعة، رفضاً للتواجد السعودي في المحافظة، ولمطالبة القوات السعودية المغادرة ورفع معسكراتها المستحدثة، مؤكدين أن ما يحدث هو محاولات لضرب السلام المجتمعي للمحافظة.
