كما قدمت الولايات المتحدة الأمريكية 75 مليون دولار، وكوريا الجنوبية 4 ملايين دولار، وإيطاليا 5 ملايين يورو، والصين 60 مليون دولار، وبلجيكا 10 ملايين يورو، والنرويج نحو 212 مليون كرون نرويجي.
وقدمت تركيا مليون دولار، والسويد 26 مليون دولار، واليابان 62 مليون دولار، وأستراليا 10 ملايين دولار.
وجاء المؤتمر في وقت تدق منظمات الأمم المتحدة ناقوس الخطر ضمن سلسلة تحذيرات شبه يومية من خطر المجاعة وتردي الأوضاع الأنسانية في المحافظات اليمنية.
جاء المؤتمر في وقت تدق منظمات الأمم المتحدة ناقوس الخطر ضمن سلسلة تحذيرات شبه يومية من خطر المجاعة وتردي الأوضاع الأنسانية
وفي ذات المؤتمر، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية ستيفن أوبراين، إن الوضع الانساني في اليمن أصبح صعبا للغاية، وأنها تشهد كبرى الأزمات الإنسانية.
كما أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أحد عشر مليون يمني يواجهون شبح الموت جوعا، موضحا أن البلد يواجه أخطر أزمة غذائية في العالم منذ الحرب العالمية.
ورصد البرنامج ملايين الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الحصول على الطعام، لافتا الى أنهم يتحركون يوميا بهدف إيصال المساعدات الإنسانية لليمن.
وتزامن انعقاد مؤتمر الاستجابة الإنسانية في جنيف برعاية الأمم المتحدة مع استمرار مليشيا الحوثي والمخلوع صالح حربها على اليمنيين والقرصنة على المساعدات الاغاثية في بعض المحافظات.
ما يدعو للتساؤل هو كيف يمكن إيصال هذه المساعدات إلى اليمنيين المحتاجين لها؟. ومن دون شك ان استمرار الحرب والحصار من قبل المليشيا، يعقد وصول هذه المساعدات إلى اليمنيين.
وقبل يومين، احتجزت المليشيا قافلة غذائية كانت متجهة إلى تعز. وهي ليست المرة الأولى. كانت القافلة تضم أكثر من مئتي شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية.
وعد وزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، استمرار المليشيا الانقلابية في احتجاز قوافل الإغاثة واختطاف العاملين في المجال الإغاثي والإنساني ومضايقة المنظمات الدولية يسهم كثيرا في تردي الأوضاع الإنسانية.
وسبق للحكومة الشرعية ان طالبت المنظمات الأممية العاملة في مجال الإغاثة اختيار طرق بديلة لإيصال المساعدات للمحافظات المحررة تفاديا لأعمال الحجز والاختطاف التي تقوم بها المليشيا.
وبعيدا عن الرقم الذي طلبه رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر كحد أدنى من خلال مؤتمر جنيف وهو ملياران ومائة مليون دولار، فإن الرقم المعلن فاق التوقعات، والسؤال الآن هو حول ما بعد مؤتمر جنيف.
يرى مراقبون أنه يتعين على الحكومة الشرعية التصرف بمسؤولية والالتزام بتعهداتها في تسليم رواتب الموظفين في جميع المحافظات، والحد من عمليات الفساد التي تحدثت عنها تقارير إعلامية ومنها تلك المتعلقة بطريقة توزريع المساعدات الاغاثية في بعض المحافظات، مثل تعز على سبيل المثال.
كما ان على المجتمع الدولي إدانة المليشيا الانقلابية بشكل صريح كمسؤولة عن تجويع اليمنيين ومفاقمة الأوضاع الانسانية، وبالتالي الامتثال للإرادة الدولية وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216م، كسبيل وحيد وجذري لإنهاء المعاناة في اليمن.
