ورغم هذا السُعار لم نسمع أن وسيلة اعلامية من التي تنشر ما تسميه غسيل مركزي عدن، رفعت قضية إلى نيابة الأموال العامة، وعلى الطرف الأخر مركزي عدن لم يرفع دعوى ضد الناشرين.. فما الذي يحدث..؟..
وسائل الاعلام مطالبة باثبات صحة ما تنشر ومقاضاة مركزي عدن بحكم القانون إن كانت على صواب، وعلى الشق الأخر إذا لم يكن ما تنشره صائب عليها الاعتذار والتوقف والتعهد بعدم مواصلة مثل هذا السلوك.. أما مجرد النشر والصمت غير لائق..
مركزي عدن مطالب إما بمقاضاة وسائل الاعلام التي يقول إن ما تنشره غير صحيح أو الاعتراف بصحة ما تنشره، أما مجرد النفي ولزوم الصمت فغير صائب..
فمن حقنا كمواطنيين أن نعرف ما الذي يحدث..؟؟!!..
أما مجرد اشعال سُعار الوثائق والصمت فيتطلب التوقف عليه بدقة وكذلك اكتفاء مركزي عدن بالنفي، يقود إلى تساؤلات كثيرة قد يكون أوهنها: هل هناك تسويات تتم في السر بين الاعلام ومركزي عدن، أم ما الذي يجري..؟؟!!..
وإذا انعدمت الاجابة على ما الذي يجري، فهذا معناه أن خلف الكواليس رائحة نتنة_ وعليه يغدو الاعلام ومركزي عدن متهميين بفساد مشترك..!!..
