التحالف ليس مقاولاً عسكريا فقط

فالمؤتمر عقد في المقر الأوروبي للأمم المتحدة، أي أن سويسرا لم توفر حتى قاعة اجتماعات، وتبرعاتها التي أعلنت عنها في المؤتمر لم تزد عن 40 مليون فرانك سويسري ستقدم خلال خمس سنوات أي بواقع 8 ملايين فرانك في السنة أما السويد الرئيسة المشاركة للمؤتمر فلم يتجاوز حجم تبرعاتها الـ 7 ملايين دولار.
وكالعادة تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول المانحة بمبلغ 150 مليون دولار والإمارات بمبلغ 100 مليون دولار.
وأتساءل هنا، لماذا تضطر المملكة العربية السعودية والإمارات إلى المشاركة في مؤتمرات كهذه الجميع يعلم أنها تخص الأمم المتحدة وتقوي نفوذها وتمنحها ذريعة لمواصلة الضغط والتشويش على مهمة التحالف العربي في اليمن.
لم تنجح الأمم المتحدة في تقديم العون والإغاثة لليمنيين المحاصرين بالشكل الكافي، وبما يتفق مع الشعارات والنداءات والادعاءات التي تطلقها عبر المنابر الدولية.

 

 

ولم تقم بتوزيع المواد الإغاثية والطبية التي هي حصيلة مساعدات دولية وعربية، إلى مستحقيها بشكل عادل، وبقيت تتفرج على الميلشيا وهي تصادر كميات هائلة من المساعدات الإغاثية التي تصر الأمم المتحدة على ضرورة أن تمر عبر ميناء الحديدة، فقط لأنه يقع تحت نفوذ الانقلابيين ويوفر لهم مصدر دعم مالي لا يستهان به في دعم معركتهم العسكرية ضد السلطة الشرعية والوطن.
لم يكن موفقاً أن تكون الرياض وأبو ظبي من ضمن الحضور في قضية هما جوهرها والمؤثران الأكبران فيها، فالتحالف الذي يقودانه ليس مقاولاً عسكرياً في اليمن، إنه يقوم بهمته تحت مظلة الأمم المتحدة وبتفويض نص عليه قرار مجلس الأمن، وبما أن التحالف معني طبقاً لهذا القرار بالرقابة على الواردات خلال فترة الحرب والتمرد اللذين يخوضهما الانقلابيون للتأكد من وصول أسلحة للانقلابيين، فإنهما يجب أن يقوما أيضاً بإدارة الشق الإنساني على النحو الذي يحفظ اليمن من الوقوع في الانهيار.
تلبية الاحتياجات الإنسانية هي جزء أساسي من التزامات التحالف العربي، ويجب أن يقوم بها تحت أنظار المجتمع الدولي، حتى لا يتعرض للمحاكمة التي حصلت الثلاثاء في جنيف.
تهديدات نائب وزير الخارجية الروسي بشأن الحديدة، أمر يتجاوز الاهتمام بالوضع الإنساني في اليمن، إنها تعبر عن الأجندة الروسية الجديدة التي تتعز عبر هذا المدخل الإنساني.
إن الهدف هو إبقاء الحديدة مفتوحاً وتحت سيطرة الانقلابيين، وإن بقي كذلك فإن الحديث عن الحسم العسكري سيعتبر مستحيلاً بالتأكيد، وهذا يعني استدامة الحرب أو نهايتها وفق ما يريده الانقلابيون.
الوكالات التابعة للأمم المتحدة حصلت وحدها 1.1مليار دولار طبقاً لتعهدات المانحين، والمبلغ كامل سيذهب وفقاً لوزير الخارجية عبد الملك المخلافي لن يصل منه فلس واحد إلى الحكومة.
وكما هو معلوم فإن نصف هذا المبلغ سيذهب نفقات إدارية، ويدخل من ضمنها الصرف على خبراء الأمم المتحدة واحتياجاتهم الشخصية، التي تشمل الإيواء والغذاء والمتع الشخصية، كلها ستغطى من هذه المبالغ التي جمعت أصلاً لصالح الفقراء والمتضررين من الحرب في اليمن.
إن الصورة القاتمة للوضع الإنساني والكارثي في اليمن، يمكن تبديدها بالإجراءات التالية:

 

 

- الإسراع في إنجاز خطط الحسم العسكري.
- إطلاق يد الحكومة للإفادة من موارد البلاد بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي.
- تمكين الدولة من ممارسة دورها في المناطق التي تسيطر عليها.
- أن يؤسس التحالف ائتلاف إغاثة من المنظمات العاملة في دوله يتولى تأمين كل الاحتياجات الإغاثية والإنسانية ويمكن أن يتلقى التبرعات من دول أخرى ومن رجال المال والأعمال في هذه البلدان.
- الاستعانة بمظلة الأمم المتحدة في إيصال المساعدات الإغاثية إلى مستحقيها في مناطق سيطرة الانقلابية لضمان ألا تتحول إلى مصدر لتمويل حرب الميلشيا على الدولة والشعب اليمن.
بهذه الآلية يمكن لليمن أن يتجاوز الأزمة الإنسانية، من خلال التخفيف من آثار الحرب على حياة المدنيين.

 

يمن مونيتور