فلو نظرنا مثلا إلى البنك المركزي الیمني نجد أن:
● البنك حالیاً لا یستطیع إدارة المصارف التجاریة ولا یستطیع ان یفرض سیطرته حتى على صغار الصرافین المنتشرین بشكل عشوائي في كل محافظات الجمهوریة.
● البنك غیر قادر على الحفاظ على الاستقرار النقدي في البلد یحكم عدم سیطرته وإدارته لموارد الدولة ونفقاتها، إیرادات الدولة تتحرك خارج سیطرة البنك والنفقات تتخذ قراراتها بمعزل عن السیاسة النقدیة للبنك المركزي.
● بسبب عدم تمكن البنك من ادارة السیولة النقدیة في البلد فهو غیر قادر على تنفیذ السیاسات المالیة التي ترغب الحكومة في تطبیقها. كل ما عمله البنك طوال السنوات السابقة هو طبع كمیات كبیرة من العملة المحلیة بدون دراسة او غطاء وسبب في إنهیار سعر الریال الیمن لیصل إلى قریب 800 ریال للدولار الأمریكي ، ورغم الأموال التي ضختها السعودیة إلى البنك المركزي وسبب في تحسن مؤقت لسعر صرف الریال ومع ذلك وبسبب هشاشة النظام المصرفي
الیمني عاود الریال الانهیار.
● من المشاكل التي قام بها البنك المركزي هو رفع سعر الفائدة للجوء إلى الاقتراض محلیا بالاضافة إلى الإعتماد على ودائع خارجیة زادت من الدین العام الداخلي والخارجي للیمن وفاقمت من مشكلته الاقتصادیة.
الحلول المقترحة
- لن تتمكن الحكومة من إصلاح القطاع المصرفي ما لم تتمكن من تحصیل إیراداتها السیادیة سواء من النفط والغاز والجمارك والضرائب وحتى الرسوم التي یتم دفعها في مختلف الهیئات والمؤسسات الحكومة، إیرادات الدولة یجب أن تصل إلى البنك المركزي اولا ثم یتم إنفاقها وفق بنود الموازنة والخطة المالیة للدولة، لأن ما یحدث حالیا انا أي محافظ أو حتى رئیس مؤسسة او هیئة حكومیة إیرادیة یقوم بالإنفاق من الإیرادات مباشرة دون توریدها إلى البنك المركزي وهو من یتخذ قرارات الصرف ، حتى أوامر الصرف القادمة من رئاسة الجمهوریة هي قرارات غیر قانونیة و مخالفة للإجراءات الحكومیة.
- البنك المركزي بحاجة إلى ربط كل العملیات المالیة وتحرك السیولة النقدیة به بتفعیل دور البنوك التجاریة وحل مشاكلهم وتمكینهم من القیام بدورهم بدلا عن شبكة الصرافین العشوائیة التي تمر خلالها النقدیة القادمة والخارجة من البلد، المغترب الیمني یجب أن یشجع بالتعامل مع البنك بدلا عن الصراف بفرض رسوم تحویل منافسة للصرافین وتقدیم خدمات عبر منافذ الخدمة الخاصة بالبنوك ولیس الصرافین.
- الحكومة بحاجة إلى تقلیص التعامل بالنقدیة في كل قطاعات الدولة بما فیها السفارات والقنصلیات في الخارج، یجب ان یكون التعامل والتحصیل لاي رسوم في اي مكان بواسطة البنوك أو حتى مكاتب البرید المنتشرة في كل مناطق الجمهوریة والتي تم تعطیل دورها واختصاره في تحصیل بعض الفواتیر.
ویجب وقف الصرف للجنود والالویة العسكریة نقدا، بحیث یصل المرتب إلى حسابات الجنود البنكیة بعد عمل الاجراءات اللازمة فیما یتعلق بالحضور والالتزام وما إلى ذلك.
- فیما یتعلق بمبالغ المنح والمساعدات المقدمة إلى الیمن،نلاحظ أن كل هذه الاموار یتم الإحتفاظ بها خارج الیمن ولا یصل البلد إلى النزر الیسیر حیث تقوم هذه المنظمات بالصرف والتورید عبر حساباتها البنكیة خارج الیمن.
وعلیه فإن الحكومة بحاجة إلى أن یتم الإتفاق على تورید هذه الأموال إلى الیمن ومنها یتم الصرف وفقا للسیاسات والأولویات التي تم الاتفاق بشأنها وتوزیعها على المستفیدین تحت رقابة الدولة.
وقبل أي حدیث عن حلول أو إصلاحات یجب التخلص من الفساد الحاصل في القطاع المصرفي
