ما حدث يا سادة هي فضيحة مخزية للتحالف تستدعي تحقيقا دوليا نزيها وشفافا لكن شيئا من هذا لم يحدث حتى الآن للأسف رغم الوعود الكثيرة والصدمة الدولية جراء هذا التقرير الذي كشف أيضا عن اختراق حوثي إيراني خطير لمنظمات الأمم المتحدة وكثير من المنظمات الحقوقية الأوربية مقابل غياب الجانب الحقوقي المستقل الذي ينقل الواقع الحقوقي في اليمن بكل مصداقية وموضوعية إضافة إلى ضعف وقصور الجانب الحقوقي لدى التحالف والشرعية ولذا تستغربون أن يأتي تقرير لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بتلك الصورة المخزية والانحياز المفضوح للحوثيين مقابل كشف بعض جرائم التحالف بالأخص جرائم ضباط الإمارات في عدن والجنوب.
يدرك المشتغلون في الجانب الحقوقي ان الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الأوربية تفضل التعامل مع المنظمات الحقوقية المستقلة أكثر من تعاملها مع الجانب الرسمي.
هذه نقطة دخلت منها عشرات المنظمات الحقوقية التابعة بشكل أو بآخر للحوثيين وقدمت ملفات عديدة عن جرائم التحالف في اليمن مقابل اظهار مليشيا الحوثي بصفتها مجموعات معتدى عليها يرتكب بعض أفرادها بدون قصد أخطاء بسيطة بحق المدنيين وتسعى للتحقيق معهم.!
وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية محمد عسكر صرح مرارا بأن وزارته تعمل بخطى متسارعة لمواجهة ما سماه «اللوبي الإيراني» ولوبي ما يعرف بـ «أنصار الله»، في عدد من مراكز القرار داخل دول الاتحاد الأوروبي، ودول أميركا اللاتينية، إضافة إلى مواجهة وجودهم في مراكز الدراسات التي تقوم بنشر المعلومات المغلوطة حول الملف اليمني وللأسف هذه قصة مثيرة لأكذوبة كبيرة اذ لم يتم حتى اللحظة ترجمة هذا التصريح إلى برنامج عملي أو إلى خطة عملية قابلة للتطبيق في أرض الواقع مع احترامنا لشخص الوزير وجهوده .
لو أن وزارة حقوق الانسان التابعة لحكومة الشرعية تبنت فعلا برنامجا لمواجهة اللوبي الحوثي الايراني في أوربا ولو جزئيا ما صدر تقرير لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة بتلك الصورة المنحازة للحوثيين والتي تعبر في الوقت نفسه عن مدى الاختراق الحوثي الايراني لمنظمات الأمم المتحدة ومدى انقلابها على الشرعية والتحالف وفي الوقت نفسه مدى بشاعة انتهاكات التحالف لحقوق الإنسان.
صار المواطن المدني في اليمن عرضة للانتهاكات من قبل كل الأطراف دون ان ينصفه طرف مع أن الكل يدعي حمايته والدفاع عنه وعن حقوقه ويتغنى بمظلوميته بمعنى أوضح ضاعت حقوق الإنسان اليمني بين التحالف والحوثيين الذين عادة ما يتبادلون الاتهامات دون أن يتفق الجميع في تسمية الجاني ومعاقبته وإنصاف الضحايا.
كان البعض ينصح وزارة حقوق الإنسان التابعة للشرعية بأن ترعى نشاط حقوقي مدني يخدم الشرعية والوطن ولكن وزارة شبه معطلة ولا تقوم بدورها والموظفون فيها يتعاملون مع مناصبهم كوظيفة ومعاش ليس إلا شأنها شأن أغلب وزارات الحكومة الشرعية التي ينخرها الفساد والإهمال وتغيب عنها الفاعلية والرقابة والتقييم الحقيقي.
صار المواطن المدني في اليمن عرضة للانتهاكات من قبل كل الأطراف دون ان ينصفه طرف مع أن الكل يدعي حمايته والدفاع عنه وعن حقوقه ويتغنى بمظلوميته
ناشطون حقوقيون أعرفهم تماما لديهم مبادرات ومشاريع بمنظمات ومشاريع حقوقية كانت ستثري الجانب الحقوقي في اليمن وتوثق للانتهاكات الحقوقية من قبل جميع الأطراف وقد تقدموا بمشروع " الائتلاف اليمني لحقوق الإنسان " ومشاريع أخرى في هذا الإطار يمكن تفعل الجانب الحقوقي في اليمن وتقوم بالتواصل مع المنظمات الأوربية الحقوقية وغيرها وتنقل الصورة الحقوقية الحقيقية في اليمن ولكن هذه المشاريع قوبلت بعدم اهتمام ولامبالاة من قبل الجهات المستقلة التي يمكن ان تمولها لتقوم بدورها المطلوب .!
مقابل قصور وضعف جوانب الرصد والتوثيق الحقوقي ورصد انتهاكات المليشيات وتوثيقها وايصالها للمنظمات الحقوقية وللرأي العام العالمي تنشط عشرات المنظمات الحوثية والإيرانية في أوربا وتقوم بتجهيز ورصد وتوثيق ملفات عن انتهاكات التحالف في اليمن وتنسب كل كارثة ومأساة للتحالف حتى تشكل رأي عام أوروبي بضرورة محاسبة التحالف وأنه ارتكب جرائم حرب في اليمن إضافة إلى ضرورة ملاحقة دول التحالف في المحاكم الدولية وأن اليمن يتعرض لعدوان غاشم وبربري من قبل التحالف وتسربت هذه النظرة لتتحول إلى قناعة في فرق ولجان الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية وبالمقابل غياب أي جهد مماثل للشرعية ودول التحالف التي ستجد نفسها قريبا أمام دعاوى قضائية واصطفاف حقوقي أوربي واسع سيتطور إلى وقفات احتجاجية وفعاليات شاملة تطالب بمحاكمتها عن جرائمها في اليمن إضافة إلى ضغوط حقيقية على قيادة الدول الأوربية الداعمة للتحالف ليس لإيقاف بيع الأسلحة لهذه الدول أو ايقاف الدعم الفني واللوجستي والتقني لها وإنما لممارسة الضغط عليها والتهديد بمحاكمتها وستسخدم هذه الملفات الحقوقية كورقة ضغط لتعويض الحوثيين ودعمهم وابتزاز دول التحالف والشرعية.
للأسف ستسخدم الورقة الحقوقية للابتزاز وكل طرف سيسعى لإدانة الآخر بهذا الملف بينما تضيع حقوق الإنسان في اليمن.!
