طرحت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، مبادرة لإحلال السلام في اليمن، تتركز على قيام مسلحي مليشيا الحوثي والرئيس المخلوع بتسليم سلاحهم للدولة، والانسحاب من كافة المناطق لتصبح الدولة ممثلة بالسلطة الانتقالية، مع كفالة المشاركة في الحياة السياسية لكل من لم يرتكب جرائم بحق اليمنيين.

وفي تصريح لها ضمن مقابلة أجرتها مع وكالة "الأناضول"، قالت كرمان إنه "إزاء الوضع الذي يشهد تدهورا متزايدا في اليمن، أتبنى من موقعي المدني مبادرة لصنع السلام في اليمن".

وأوضحت أن تلك المبادرة "تتركز على تسليم المليشيا الأسلحة، والانسحاب من كافة المناطق لتصبح الدولة ممثلة بالسلطة الانتقالية صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه ليتسنى لنا بناء دولة لكل اليمنيين".

كما أوضحت أن مبادرتها تتضمن، كذلك، "كفالة المشاركة في الحياة السياسية للأحزاب، وكل من لم يتورط في ارتكاب جرائم بحق اليمنيين".

وطالبت جميع الأطراف بتجنيب المدنيين ويلات الحرب والصراع، وأعربت عن ثقتها بأن الشعب اليمني سيصل في نهاية المطاف إلى ضفاف الحرية والحياة الكريمة.

ومضت قائلة "صنعنا ثورة سلمية (2011) وأسقطنا الدكتاتور (صالح)، وبدأنا فترة انتقالية توافقية شهدنا خلالها حوار وطني حول كل القضايا وخرجنا بوثيقة ختامية صغنا على ضوئها مسودة الدستور الجديد قبل الذهاب للاستفتاء على الدستور الجديد، ومن ثم إجراء الانتخابات المختلفة بناء عليه، لكن الانقلاب حدث وغزت الميليشيا المدن واستولت على المؤسسات بالقوة".

وأضافت توكل كرمان "لم يخلّف الانقلاب سوى الدمار الهائل لليمن، تم إسقاط الدولة اليمنية وتدمير النسيج الاجتماعي والقضاء تماما على سمعة اليمن، الانقلابات المسلحة عمل مقيت دائما".

وفيما يتعلق بالوضع الميداني، قالت توكل كرمان إن "المقاومة الشعبية والجيش الوطني بسطا نفوذهما على 70 من المساحة والسكان تقريبا، في حين لاتزال العاصمة صنعاء وبعض المحافظات المجاورة لها تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية".

قال وزير الخارجية وريس الوفد الحكومي إلى مشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، ان وفد حكومته وجه رسالة إلى المبعوث الاممي يعلن فيها موافقته على اتفاق الكويت لإنهاء النزاع المسلح في اليمن المقدم من الامم المتحدة.

وأشار إلى القيادة اليمنية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي فوض الوفد الحكومي بالتوقيع على الاتفاق شرط توقيع الطرف الاخر عليه قبل 7 أغسطس

وقال "الاتفاق الذي وافقناعليه في اخر يوم من مدة الاسبوعين للمشاورات يهدف الى صنع السلام إيقاف الحرب وانهاءالانقلاب ويستجيب لمطالبنا في إنقاذ شعبنا".

وبشأن بنود الاتفاق، أضاف "الاتفاق ينص على حل ماسمي بالمجلس السياسي واللجنة الثورية العليا واللجان الثورية والشعبية، وكذلك على تسليم السلاح وانسحاب المليشيا من العاصمة صنعاء ومحيطها ومحافظات تعز والحديدة كمرحلة تمهيدية".

كما يتضمن الافراج عن جميع المعتقلين والاسرى والمحتجزين قسريا وفي مقدمتهم المشمولين بالقرار 2216 .

وقال المخلافي ان "الاتفاق يحضى بدعم وتأييد اممي وإقليمي ودولي واسع وستكون هناك مشاركة واسعة في إعلانه".

وأضاف ان "على الطرف الاخر الان ان يثبت حرصه على الشعب اليمني ورغبته في السلام وإيقاف الحرب والدمار من خلال التوقيع على الاتفاق".

وتابع بالقول "وعدنا شعبنا ان نعود له بالسلام وصبرنا وتحملنا الكثيرعلى مدى أزيد من 90 يوم من العمل والمشاورات الشاقة بمشاركة المجتمع الدولي ووفينا بوعدنا".

مشيرا إلى ان الاتفاق يستند على القرار 2216 والقرارات ذات الصِّلة والمبادرة الخليجية واليتها ومخرجات الحوار الوطني وينص على ذلك بوضوح.

وقدم شكره للكويت أميرا وحكومة وشعبا التي استضافت المشاورات وصبرت وقدمت كل المساعدة والدعم لانجاح المشاورات.

وسط تصعيدي عسكري تقوده مليشيا الحوثي وصالح يحاول المبعوث الاممي الي اليمن انقاذ جهود مساعي السلام التي يقودها.

بعد ثلاثة أشهر تقدم ولد الشيخ بمشروع اتفاق اشبه بطوق نجاة أخير يلقى به المجتمع الدولي يطمح من خلالها الي نزع فتيل الحرب في اليمن والذي رافقتها حالة التفاؤل لكنها لم تدم طويلا إذ باغتتها الجماعة الانقلابية بالرفض قائلة انها ستتعامل بإيجابية بحسب رئيس الوفد المفاوض لكن مصطلح الإيجابية هنا ليس سوى الهروب الي الأمام ووضع العراقيل في طريق أي مشروع من شأنه يفضي الي إيقاف الاقتتال،

بينما يتسمك وفد المليشيا بعدم تأجيل أي محور ويطالب بالاتفاق حولها كاملة بطريقة او بأخرى يؤكد وضع العراقيل امام اية بوادر للخروج من دائرة العنف التي تسبب به جماعة الحوثي وصالح ويغرقون ب يوما بعد اخر.

الانسحاب من صنعاء وتعز والحديدة وتسليم الاسلحة كمرحلة أولى هي أبرز ما يحملها مشروع المبعوث الاممي بالإضافة الي تشكيل لجنة عسكرية مهمتها الاشراف على تسليم الاسلحة والانسحاب خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ الاتفاق،

مجلس صالح والحوثي السياسي المعلن كان حاضر في تصور إسماعيل ولد الشيخ فقد اعتبره مناقضا لقرارات مجلس الأمن والمرجعيات المعتبرة واكد التصور ان شأنه شأن كل اللجان الشعبية والثورية المنحلة وازالة كل العراقيل من مؤسسات الدولة وعودتها لتقديم الخدمات،

يطالب تصور المبعوث الاممي أيضا الالتزام بالمرجعيات الثلاثة كما انها الحاكمة لهذا الاتفاق الذي لن يجري البت فيه الا بعد تنفيذ الانسحابات وتسليم السلاح فلا حديث عن حكومة او اي تفاصيل أخرى قبله كما يجري تمديد المشاورات لمدة اسبوع كفرصة أخيرة للوصول الى هذا الاتفاق وهو ما رحب به وفد الحكومة بعد ان كان يعتزم مغادرة الكويت.

يأتي هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم مبادئ الحل التوافقي بعد تقبل الكويت طلب الأمم المتحدة بتمديد المشاورات لمدة أسبوع إضافي تنتهي في السابع من أغسطس، موضحة أن ذلك يأتي "في ضوء التطورات الإيجابية التي شهدتها المشاورات خلال فترة الأسبوعين.