لم تدع الحرب شيئاً الا وقضت عليه؛ السياسة والاقتصاد والبنية التحتية.

ومثلما انتهت السياسة وحضر السلاح انهار الاقتصاد وانتعشت السوق السوداء.. وعلى مدار العام ألفين وستة عشر صنف الوضع الإقتصادي أحد أكبر ضحايا الحرب في اليمن.

تصدع سعر الريال فهوت قيمته خاسفة بأسعار السلع والخدمات. بعد ان طلّ البنك المركزي الخاضع لسيطرة المليشيا على تهاوي العملة امام الدولار قبل أن تنجح الحكومة في نقله الى العاصمة المؤقتة عدن.

توقفت المرتبات لأشهر طويلة ولا تزال ووجد الناس في المحافظات المحررة مساحة للخروج للتظاهر محتجين غاضبين لكن القاطنين في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين لم يجرؤوا على ذلك .. فثمة وحش لا يرى في حرية الاحتجاج حقا كما لا يرى في حاجة  الناس للخبز والصحة والدواء.

ازدحمت اخبار السوق في التأكيد على عجز اليمن عن توفير بعض المواد الأساسية كالرز والسكر ووصل العجز إلى خطوط الإئتمان المتبقية على القمح والدواء.

ذلك ان الانقلابيين بالغوا في العبث بالاحتياطي النقدي وتسخير كل موارد البلاد للمجهود الحربي حتى السوق المحلية فرضوا عليها اتاوات لصالح الحرب. ليصل بهم الامر الى افلاس البنوك الواقعة تحت سيطرتهم .

حدث ذلك بالرغم من توالي تحذيرات المنظمات الدولية جراء الانهيار الذي يساق اليه اليمنيون وما تعكسه من تبعات تجلت في مظاهر الجوع والبؤس والحرمان.

يحدث هذا في المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا اما تلك التي عادت الى حضن الشرعية فلا تزال الحرب ماثلة في ملامحها حتى أحوال الناس لا تحتمل فمعظم من دمرت منازلهم بالكامل يعيشون بلا مأوى فيما يقطن آخرون بقايا منازل مدمرة تنتظر ولا بصيص أمل يلوح في الأفق.. ذلك أن البلاد لم تخرج بعد من فَمِ الحرب.

نجحت الحكومة في نقل البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن والشروع في عملية صرف مرتبات الجيش والامن على ان يتم ايضاً صرف مرتبات المدنيين حسب وعودها كما أقرت الحكومة بنقل عائدات النفط والغاز ما اعتبره كثيرون ضربة موجعة للانقلابين ومحاصرتهم اقتصادياً وخطوة مهمة في طريق تجفيف موارد الحرب واستعادة ثقة الشارع بها.

بقي فقط على الحكومة إعادة تنشيط الدورة الاقتصادية باستكمال تشغيل البنك المركزي وتهيئة البيئة لاستكمال نقل الفروع الرئيسة للبنوك التجارية إلى عدن واستعادة الثقة في القطاع المصرفي.

أما وقد تداعى الجيران لرسم خارطة اعمار اليمن وحث الخطى الى اشلاء مدن منهكة فذاك أمر بالغ الاهتمام لكنه في الوقت الراهن يبقى مجرد حديث نظري.

غير مؤكداً ما إذا كانت الحرب ستخلد الى نهايتها في الوقت القريب وتفسح المجال أمام خطوات اعادة الاعمار لكن المؤكد أن ما دمره البارود طوال عامين يستطيع الاقتصاد اللاحق إعادة ترميمه غير أن هذا مرهون بوقف الحرب وانهاء مظاهر الانقلاب والتسلح.

ترأس الرئيس هادي اجتماعاً بمحافظي إقليم حضرموت ومدراء الأمن والمرافق المالية والإرادية بمحافظات الإقليم بحضور رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر

وأكد هادي على أهمية استتباب الأمن والقضاء على التجاوزات والاختلالات الأمنية في كل محافظات الإقليم وذلك التعاون مع مختلف الأجهزة المختصة وبإشراف محافظي المحافظات وبصورة عامة القضاء على ظاهرة التهريب بأشكالها المختلفة وخاصةً السلاح والمخدرات والممنوعات التي تضر بالبلد واستقراره وتستهدف أيضا دول الجوار.

وقال هادي: ان الأمن مسؤولية مجتمعيه يشارك في استتبابها المسئول والمواطن على السواء، وبداية نجاحها يتطلب ضبط الاختلالات في المنافذ ومواقع تجمعات التهريب المشبوهة والمرصودة، وهناك حالات تم ضبطها واخرى قيد المتابعة والرصد".

وشدد هادي على التدريب والتأهيل للكوادر الأمنية الشابة مشيراً الى افتتاح كلية الشرطة بإقليم حضرموت والتي ستستوعب شباب الاقليم من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وارخبيل سقطرى.

ووجه بضرورة الاهتمام بالموارد وتنميتها ومنع الإعفاءات والاستثناءات الجمركية والضريبية تحت اي مبرر كان باعتبار تلك الموارد سيادية ويعود ريعها لخدمة المواطن والموظف مع توجيه الحكومة باعتماد موازنات للمحافظات المختلفة وفقا للقانون والاجراءات المتبعة.

أكد أمير دولة الكويت صباح الصباح استعداد بلاده لبذل كافة الجهود لإنهاء الازمة في اليمن.

جاء ذلك خلال تسلم الصُباح رسالة من الرئيس هادي، نقلها وزير النفط سيف الشريف.

وقال أمير الكويت، ان بلاده مستعدة لبذل كافة الجهود لمساعدة اليمن في الخروج من الأزمة التي يعيشها، متمنيا لليمن الأمن والاستقرار والازدهار.

وعبر الوزير الشريف، عن تقدير اليمن لدولة الكويت، على كل الجهود والدعم في مختلف المجالات.. لافتا الى أن الدعم الكويتي وصل معظم مناطق اليمن.

وضع الرئيس عبد ربه منصور هادي حجر الأساس للمحطة الكهروغازية، التي ستنفذها شركة بترومسيلة، لتسهم في تغطية احتياجات منطقة وادي حضرموت.

ووجه الرئيس هادي بإضافة خمسةٍ وعشرين ميجا، لتصبح قوةُ المحطة خمسين ميجا وات بكلفة قدرها خمسةٌ وعشرون مليون دولار.

وعقد الرئيس خلال زيارةٍ للمنشئات النفطية، اجتماعاً بإدارة شركة بترو مسيلة، وناقش خطوات تطوير الإنتاج وتحديث المنشئات.

مؤكدا على أهمية استئناف الانتاج من مختلف الحقول بقطاعاتها المختلفة.

وفيما تفقد وحدة الضغط المركزية التي تقوم بفصل الغاز المصاحب وإعادة استخدامه كوقود لمحطات الكهرباء العاملة والمنتجة للطاقة الكهربائية في إطار الوادي والصحراء.

فقد وجه المعنيين بالعمل في الحدود الممكنة التي تسمح بتخفيف الفاقد و نسبة الإحراق للمواد الغازية.