لم تتوقف إجراءات سلطات المليشيا عند نهب المخزون النقدي للبلد، ونهب المؤسسات المالية الواقعة تحت سيطرتهم خلال عامين من انقلابهم.
بل اتجهت المليشيا نحو فرض إجراءات جديدة تمكنها من استغلال موارد جديدة غير قانونية تؤثر على اتفاقيات اليمن التجارية والاقتصادية.
وهذه المرة عن طريق استحداث اجراءات جمركية جديدة مخالفة على منافذ صنعاء، لا تعترف بالإجراءات الجمركية في المنافذ الدولية التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
في هذه الحلقة سنتوقف عند هذه القضية لنناقشها في محورين:
- تأثير هذه الاجراءات على الوضع الاقتصادي في البلد.
- وتأثيرها على موقع اليمن في الاتفاقيات التجارية الدولية.
