وأورد "المجلس النرويجي للمستخدمين"، وهو وكالة حكومية، في تقرير أن معايير الضبط التي يقترحها العملاقان الأميركيان تتعارض مع التشريع الأوروبي الجديد حول حماية البيانات الشخصية، حتى بعد دخول هذا الأخير حيز التنفيذ في 25 مايو/أيار الماضي.
وتابعت الدراسة أن هذه الممارسات "تتعارض مع توقعات المستخدمين ونوايا التشريع الجديد"، وذلك بعدما راجعت بيانات جُمعت بين منتصف إبريل/نيسان الماضي ومطلع يونيو/حزيران الحالي، أي بعد أسابيع من دخول التشريع حيز التنفيذ.
وبناء على العناصر التي تمت مراجعتها، فإن المعايير السارية مسبقاً لدى "غوغل" و"فيسبوك" هي غالباً الأقل احتراماً للخصوصية، كما أن المستخدمين نادراً ما يغيرونها.
وشددت الدراسة على أن المعايير الأكثر احتراما للحياة الخاصة "تتطلب عدة خطوات وغالباً يتم إخفاؤها".
وتابعت "في حالات عدة تخفي هذه الخدمات أن الخيارات الفعلية المتاحة للمستخدمين محدودة جداً وأن التقاسم التام للبيانات تتم الموافقة عليه بمجرد استخدام الموقع".
وصرح مدير الخدمات الرقمية في المجلس، فين ميرستاد، أن "هذه الشركات تتحكم بنا لتقاسم معلومات عن أنفسنا".
وشدد ميرستاد على أن "هذا دليل على عدم احترام المستخدمين والتفاف على مبدأ ترك هؤلاء يتحكمون ببياناتهم الشخصية".
وكان استغلال بيانات عشرات الملايين من مستخدمي "فيسبوك" من قبل شركة الاستشارات السياسية "كامبريدج أناليتكا" المتورطة في الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، قد أقنع بصوابية التشريع الجديد الذي بدأت آثاره تظهر على الصعيد الدولي.
ومن المفترض أن يتيح التشريع حماية أفضل للمعلومات الشخصية للأوروبيين في العصر الرقمي، إذ يعزز حقوق المتصفحين ويحدد التزامات واضحة للشركات في مجال التعامل مع البيانات. كما ينص خصوصاً على فرض غرامات يمكن أن تصل إلى 4 في المائة من إجمالي عائدات الشركات المخالفة.
