لم يمضِ سوى القليل على تحقيق نشرته شبكة "سي إن إن" بيّن أن أكثر من 300 شركة ومؤسسة، بينها عمالقة التكنولوجيا ووسائل الإعلام والوكالات الحكومية، قد بثت إعلانات عبر قنوات "يوتيوب" تشجع القوميين البيض والنازيين، والبيدوفيليين ومؤيدي نظريات المؤامرة ومروجي الدعاية لكوريا الشمالية.
وأشار التحقيق إلى أن شركات عملاقة مثل "أديداس" و"أمازون" و"فيسبوك" و"نيتفليكس" وغيرها، قد موّلت من دون علمها هذه القنوات عبر الإعلانات التي دفعت مقابلها لـ"غوغل"، مالكة موقع "يوتيوب".
كما أطلق المدافعون عن حقوق الطفل إنذارات متتالية حول سهولة تعرّض الأطفال الذين يتصفحون الهواتف الذكية، لمقاطع فيديو غير ملائمة وإعلانات خادعة.
هل "غوغل" التالية؟
تنقل الوكالة عن خبراء الإعلان والخصوصية أن رد الفعل العنيف أمر لا مفر منه ضد الشبكات الضخمة التي نجت من التدقيق من قبل، ما دام لا يزال "معلنون مطمئنون يربطون علاماتهم التجارية بمحتوى متطرف على منصات رئيسية".
وقال مدير حملة "طفولة حرة في بوسطن"، جوش غولين: "أعتقد أن "غوغل" هي الخطوة التالية التي طال انتظارها"، وطالب لجنة التجارة الفيدرالية بالتحقيق في ممارسات "يوتيوب"، وجمع البيانات التي تمتلكها "غوغل"، في وقت سابق من هذا الشهر.
وكانت "فوكس" قد انتقدت ممارسات "يوتيوب" في بيان قالت فيه "لقد فشلت "يوتيوب" مرة أخرى في تصفية القنوات بشكل صحيح"، وجاء ذلك بعد بث إعلاناتها في قناة نازية قبل إيقافها.
تغييرات "يوتيوب"
إلى ذلك، أعلن "يوتيوب"، يوم الجمعة، أنه أدخل "تغييرات مهمة على كيفية تعاملنا مع عملية تحقيق الدخل"، من خلال "سياسات أكثر صرامة وضوابط أفضل وشفافية أكبر". وأوضح أنه يسمح للمعلنين باستبعاد قنوات معينة من الإعلانات، كما يزيل الإعلانات عند إبلاغ الشركات بظهورها بجانب محتوى لا يمتثل لسياساتها.
