وصدر القرار بموافقة ثلاثة قضاة مقابل اثنين في دائرة الاستئناف التي أمرت بتمديد اعتقال غباغبو وشريكه في التهم شارل بلي غوديه إلى أن يتسنى للقضاة النظر بالكامل في الأسانيد المقدمة ضدهما من الادعاء.
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية في بيان الأربعاء تعليق إطلاق سراح الرئيس السابق لساحل العاج لوران غباغبو بعد تلقيها طلب طعن جديد في قرار تبرئته من تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأمرت المحكمة في وقت سابق بالإفراج عن غباغبو، أول رئيس دولة يمثل أمام المحكمة، ومساعده شارل بلي غوديه بعد تبرئتهما من تهم التورط بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال موجة أعمال عنف شهدتها البلاد بين 2010 و2011 أدت إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص.
وبعد القرار الأول بإطلاق سراحه، انطلقت الاحتفالات خارج قاعة المحكمة وقالت ابنة غباغبو إنه ينوي تنظيم احتفال بعودته إلى البلاد، بعد قضائه سبع سنوات في الاحتجاز.
لكن الادعاء قدم طلبا في اللحظات الأخيرة لإبقاء الرجلين في الحجز بانتظار نظر المحكمة بالطعن في قرار الإفراج عنهما.
وبدأت جلسات المحاكمة في يناير 2016 على خلفية أعمال عنف شهدتها ساحل العاج بعد رفض غباغبو الإقرار بهزيمته في الانتخابات أمام خصمه اللدود الرئيس الحالي الحسن وتارا.
وأعلنت المحكمة أن المدعين لم يقدموا أدلة على وجود "خطة مشتركة" لإثارة العنف وقرروا بطلان القضية.
مضيفة أنها "توافق على طلب التبرئة الذي قدمه غباغبو وشارل بلي غوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين، الموالية لغباغبو) من كل التهم" الموجهة إليهما "وتأمر بالإفراج الفوري عن المتهمين".
وعُلق قرار إطلاق سراح المتهمين حتى الأربعاء لإفساح المجال أمام الادعاء للرد على القرار الصادم.
وحكم على زوجته الملقبة بالمرأة "الحديدية" بالسجن 20 عاما في ساحل العاج. وخرجت من السجن في آب/أغسطس الماضي مستفيدة من عفو منحه الرئيس وتارا بعد تمضيتها 7 سنوات خلف القضبان.
ومن المقرر تنظيم انتخابات رئاسية في ساحل العاج في 2020 لاختيار خلف لوتارا الذي أعلن أنه لن يخوض السباق الرئاسي بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
ويقبع غباغبو في الحبس منذ 2011 عندما ألقت قوات وتارا القبض عليه بمساعدة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية، قبل نقله إلى لاهاي للمحاكمة.
وتحولت أبيدجان بعد انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2010 إلى ساحة حرب زعزعت استقرار أكبر منتج للكاكاو في العالم.
