وجدد القرار، الذي اطلعت عليه الأناضول، "الإذن باستخدام الطرق عبر خطوط الصراع، وأربعة معابر حدودية لضمان تقديم المساعدة الإنسانية".
وبعد اعتماد المجلس للقرار رقم 2165 في يوليو 2014، تمكنت الأمم المتحدة والشركاء المنفذين من تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين الناس شمال غربي وجنوبي سوريا عبر تركيا والأردن على التوالي.
وكان من المقرر أن ينتهي القرار الحالي في 10 يناير 2018، وبموجب القرار المعتمد اليوم تم التمديد لمدة عام كامل.
وطلب القرار الذي حمل الرقم 2393 من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن " يدرج في تقاريره الشهرية (المقدمة إلى أعضاء المجلس) الاتجاهات العامة في مجال وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ومعلومات أكثر تفصيلا عن المساعدة الإنسانية المقدمة من خلال عمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود".
كما طلب القرار من الأمين العام أن "يقدم، في غضون ستة أشهر من اعتماد القرار، استعراضا مكتوبا مستقلا لعمليات الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود، بما في ذلك توصيات بشأن كيفية تعزيز آلية الرصد الحالية التابعة للأمم المتحدة".
وطالب جميع الأطراف، وخاصة النظام السوري بالامتثال فورا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتنفيذ الفوري لجميع أحكام قرارات المجلس السابقة (المتعلقة بالوصول الإنساني).
من جهتها، رحبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، باعتماد القرار في مجلس الأمن، وقال لويس شاربونيو، ممثل المنظمة لدى الأمم المتحدة، إن "قرار اليوم يمثل نبأ طيبا لملايين السوريين الذين يعتمدون على المساعدات عبر الحدود".
وأضاف شاربونيو في تصريحات إعلامية بمقر المنظمة الدولية بنيويورك أنه يتعين على مجلس الأمن أن يطلب من النظام التوقف على الفور عن تجويع مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية.
ووصف تكتيكات النظام التي تستهدف المدنيين المحاصرين في جميع أنحاء البلاد بأنها "ليست جرائم حرب فحسب بل كابوس ينتمي للعصور الوسطى".
