وبحسب البيان، فإن تلك الوسائل الإعلامية، بغض النظر عن الموقف منها ومن خطها التحريري؛ تبقى "مشروعة وتحظى بمتابعة الملايين".
وأشار إلى أن أزمة الخليج اكتسبت بُعدًا جديدًا، مع تضمن قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول المقاطعة انتهاكات لبعض الحقوق والحريات.
ولفت البيان إلى أنه "في حال عاشت الدول (المحاصرة لقطر) مشاكل حول بث قنوات الدول الأخرى، فإن لديها حرية مناقشة ذلك مع شعوبها، لكن الإصرار على إغلاق هذه القنوات غير عادي، ولم يُر له مثيل من قبل، وغير منطقي أبداً".
وأكد أنه لو أغلقت الجزيرة، فإنه سيظهر تلقائياً تقويض لحرية الفكر والتعبير في الدول العربية الأربعة (المقاطعة)، وفي الدول الأخرى.
ودعت المفوضية في بيانها دول الخليج إلى حل خلافاتها بشكل هادئ ومنطقي وقانوني، والحيلوية دون إلحاق أنشطة تلك الدول أضراراً بحقوق الإنسان في بلادها والدول الأخرى.
وبدأت الأزمة الخليجية، في 5 يونيو الجاري، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاثة الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة.
وفي 22 يونيو الجاري، قدمت السعودية والإمارات والبحرين، عبر الكويت، إلى قطر قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق قناة "الجزيرة"، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها، وفق الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء.
واعتبرت الدوحة المطالب "ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ".
