وكما تشير الوثائق لم تتجاوب وزارة النفط للتخلص منها وبيعها بالرغم من توالي التحذيرات من مخاطر بقائها في الخزان في حال تعرضه للتلف بسبب عدم الصيانة أو احتمال استهدافه خلال المعارك.
وتشير وثيقة صادرة عن شركة صافر موجهة إلى وزير النفط في الحكومة الشرعية إلى حجم الكارثة البيئية في البحر الأحمر في حال تعرض الخزان العائم لأي اعتداء، وأن الخطر سيتعدى قدرة اليمن ودول الاقليم على مواجهة حجم الكارثة.
وتقول الوثيقة أنه "مع اقتراب المعارك من مدينة الحديدة أصبح الخطر على الخزان العائم أكثر احتمالا من أي وقت مضى".
كما أوضحت الوثيقة أنه بسبب عدم توفر وقود المازوت وكذلك عدم القدرة على تشغيل الغلايات أصبحت الصيانة متوقفة كليا.
وتحذر الوثيقة من مخاطر تلف الخزان وتآكله السريع نتيجة الطقس الحار والرطوبة والملوحة مما جعل بالإمكان تسرب نفطي حتى دون التعرض إلى إعتداء.
ولا تستبعد الوثيقة اندلاع حريق هائل لكميات النفط المتواجدة على الخزان. مشيرة إلى ان الكارثة ليست اقتصادية فحسب، بل فقد أرواح بشرية وتلوث للبيئة البحرية.
كما اعتبرت ان تفريغ الخزان من محتواه أصبح مسؤولية وطنية وأخلاقية مهمة وملحة ويجب القيام بها على وجه السرعة كأولوية قصوى في الوقت الراهن.
وبدورها أكدت رسالة أخرى صادرة عن الهيئة العامة للشؤون البحرية على ما ورد في وثيقة شركة صافر. وحذرت من حجم الكارثة في حال تسربت كمية من النفط الخام المخزونة في الخزان.
وقالت انه بخلاف الكارثة الاقتصادية هناك عواقب كارثية على الأرواح البشرية والبيئة البحرية والثروة السمكية وقطاع الصيادين وغذاء الناس لسنوات طويلة.
وطالبت وزيري النقل والنفط باتخاذ التدابير اللازمة والسريعة مع دول التحالف لتفريغ الخزان من محتواه.
وأوضحت ان الامر قد يتطلب اعلان حالة الطوارئ في المنطقة حتى يتم تفريغ الخزان.
