حلول مستعجلة لابد من التوصل إليها لقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية. هذا ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي.
قضية الحرب على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هي الهاجس الأكبر لدى لدى الولايات المتحدة الامريكية وهي في مجملها أحد أسباب خطة كيري التي اعلنها الأسبوع الماضي في مدينة جدة السعودية.
السياسي قبل الإنساني هكذا تقول المعادلة الامريكية لحل الازمة في اليمن التي كشفت عن مضامينها السفارة السعودية في واشنطن والتي تتضمن خمس نقاط تبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأحزاب وانسحابِ مليشيا الحوثي وحلفائهم من العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق ونقلِ جميع الأسلحة الثقيلة بما في ذلك الصواريخ البالستية من المليشيا إلى طرف ثالث لم يتم تسميته وتحديد هويته هل هو داخلي ام خارجي تابع للأمم المتحدة.
حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بعد تشكيلها يتوجب عليها حسب الخطة احترام أمن وسلامة الحدود الدولية وحظر نشر الأسلحة في الأراضي اليمنية التي تهدد الممرات المائية الدولية، أو الدول المجاورة للبلاد.
لا جديد في المواقف المعلنة من طرف الحكومة اليمنية التي اكدت على لسان وزير خارجيتها عبد الملك المخلافي حرصها على التوصل إلى حلول سلمية لكن تحت سقف المرجعيات المتفق عليها ، موقف الحكومة يتوازي مع الموقف الخليجي إدراكا منه ان أفكار كيري لم تختلف عن تلك التي قدمها ولد الشيخ وسبق لوفد مليشيا الحوثي وصالح ان رفضها.
في المعسكر الآخر يبدو ان هناك توزيعا للادوار مستمر في المناورة والبحث عن ثغرات لاعاقة أي تقدم يفضي لاحلال السلام حيث يقوم وفدي المليشيا والمخلوع بالتحرك في اتجاهات متعددة ابرزها الزيارة التي يقوم بها وفد الحوثيين الى العراق بحثا عن دعم وتمويل اقتصادي وسياسي وصولا الى الحليف الأكبر في طهران التي اشترطت الولايات المتحدة الامريكية ان تمارس ضغوطا على حلفائها في صنعاء.
وسط كل هذع الدوائر يبدو ان الحل لكل الإشكالات ستفرضه المستجدات في الأرض حيث بدأت العاصمة صنعاء تشهد حراكا جماهيرا نشطا من قبل موظفي الدولة والقطاعات المختلطة للمطالبة بصرف مرتباتهم وهو ما ينذر بثورة جياع لن تترك خيارا لاي طرف لفرض اشتراطاته.