ورجح مكتب "انسيل" للمحاماة ان "صادرات المعدات العسكرية مستمرة من دون ضمانات علنية بأن استخدامها النهائي يخضع لضوابط حازمة بهدف ضمان عدم استخدامها في اليمن. وفي هذا السياق، فإن هذه الصادرات قد تشكل على الأرجح انتهاكا ترتكبه فرنسا" ازاء نصين دوليين ملزمين.
ونشر التقرير الثلاثاء بناء على طلب منظمة العفو الدولية وجمعية "العمل المسيحي للقضاء على التعذيب"(اكات)، والنصان اللذان أشار لهما مكتب المحاماة هما معاهدة تجارة الأسلحة التي صدقتها فرنسا في 2014 والموقف المشترك للاتحاد الأوروبي لسنة 2008.
وكانت قد سلمت فرنسا الى السعودية الكثير من المعدات العسكرية وكذلك الى الامارات العضو الآخر في التحالف العسكري العربي. وأدرج مكتب "انسيل" بشكل خاص مدافع وقنابل "سيزار"، وبنادق دقيقة التهديف، وعربات مدرعة.
وتوجه الصحافة الفرنسية باستمرار أسئلة الى الحكومة بشأن موضوع الأسلحة وترى منظمات غير حكومية ان الحكومة تتحمل مسؤولية وقف هذه الصفقات نظرا للخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين التي تسببها هذه الحرب واحتمال ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ردا على سؤال حول هذه الانتقادات الثلاثاء ان "لدى فرنسا نظاماً حازماً وشفافاً لمراقبة صادرات المعدات الحربية وقرارات التصدير تتبع لرئيس الوزراء في اطار التقيد الصارم بالتزامات فرنسا الدولية".
برلين تطلب فرض قيود:
من جهة ثانية، قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي مطلع آذار/مارس ان "الاسلحة البرية التي تبيعها فرنسا الى السعودية نشرت في مواقع دفاعية على الأرض السعودية في مواجهة الحدود اليمنية وهجمات مليشيا الحوثي:
واضاف المكتب ان "الاماراتيين يتواجدون في اليمن ومعهم بعض المعدات الفرنسية لكنها ليست ضالعة في الاضرار الجانبية التي ينبغي أن تتوقف" في إشارة الى مقتل مدنيين، مذكرا بان "نظام المراقبة المتصل بقضية اليمن شهد تعزيزا كبيراً خلال الأشهر الماضية".
ولكن منظمة العفو الدولية تندد ب"انعدام الشفافية" و"نقص الممارسة الديموقراطية" في هذه الاجراءات، وترى "لزاماً ان يناقش البرلمان صفقات الأسلحة الفرنسية وأن يمارس رقابة عليها".
وحذرت منظمتان غير حكوميتين أخريين هما "أسِر" و"دروا سوليداريته" وهي عضو في الجمعية الدولية للقانونيين الديموقراطيين، من أنهما ستلجآن الى القضاء في حال لم تعلق الحكومة تراخيص التصدير بسبب عدم احترام التزامات فرنسا الدولية.
وقال بنوا موراكسيول رئيس "أسِر" "اعتباراً من الأول من أيار/مايو المقبل، سنلجأ إلى مجلس الدولة (وهو أعلى هيئة قانونية إدارية) في حال حصلنا على رفض صريح أو ضمني من الحكومة"، في حين قال مكتب "انسيل" انه يدرس عدة مسارات لمقاضاة الحكومة.
وتعد فرنسا من كبرى الدول المصدرة للأسلحة. واتخذت دول أوروبية أخرى تصدر كميات أقل تدابير للحد من استخدام معداتها العسكرية في اليمن هذه السنة اذ اعلنت النروج تعليق صادرات الاسلحة والذخيرة الى الإمارات بسبب مشاركتها في حرب اليمن.
وفي المانيا، ينص اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد على عدم تصدير الأسلحة الى دول متورطة في النزاع اليمني، ويعبر عن الرغبة في "الاتفاق حول وضع قيود على سياسة تصدير" الاسلحة مع الشركاء الأوروبيين.
